صناعة الخدمات اللوجستية في السعودية
صناعة الخدمات اللوجستية تعني علم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات وحتى الموارد البشرية من منطقة الإنتاج إلى منطقة السوق، فمن الصعب أو حتى من المستحيل إنجاز أية تجارة عالمية أو عملية استيراد وتصدير عالمية أو عملية نقل للمواد الأولية.
وتتضمن الخدمات اللوجستية النقل والجرد والتخزين والتغليف والتوزيع، وتكمن أهمية الخدمات اللوجستية في توفير المنتج النهائي أو مواد الخام في الوقت والسعر المناسب، ولأهمية هذا القطاع فإن البنك الدولي يصفه بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية.
امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي الوطني، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الأحد 27 أغسطس 2023 م، المخطط العام للمراكز اللوجستية «برًا / وبحرًا / جوًا»، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي الوطني، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.
يمثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إحدى الركائز الواعدة في رؤية 2023، للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد هذا القطاع حاليًا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، مما يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين فرصا ً لضخ رؤوس أموالهم في الداخل بدلا من استثمارها في الخارج، كما سيولد فرص عمل للشباب السعودي، وكذلك ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثًا من أهم قارات العالم «آسيا، وأوروبا، وأفريقيا».
إن ما يساعد المملكة لكي تصبح مركزا عالميًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، هي وقوعها على مفترق طرق التجارة الدولية الرئيسية، وللترابط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، مما يسهل توزيع السلع ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وشرق أفريقيا، فقد بلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة، 41 تريليون دولار، وبلغ مجموع عدد المستهلكين فيها 647 مليون مستهلك، وتقع المملكة مباشرة على طريق آسيا أوروبا التجاري حيث يشهد البحر الأحمر عبور 12% من تجارة الحاويات العالمية سنويًا.
يشهد قطاع الخدمات اللوجستية نموا متسارعًا؛ بسبب ما أولته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده، إذ بلغ حجم سوق الخدمات اللوجستية السعودية 18 مليار دولار، أي 55% من إجمالي سوق الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما بلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية للعقود، 01 مليار دولار في عام 2019 م، وبلغت نسبة معدل النمو السنوي الإجمالي 3% خلال الفترة من 2019 م إلى 2024 م.
وحققت المملكة في أبريل الماضي إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة ال 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أخيرًا، حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل أول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالميًا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030 م.
