بريكس والسعودية
يدرك العالم ثقل المملكة العربية السعودية على المستوى الاقتصادي، ومن هذه القوى التي تدرك ثقل المملكة، مجموعة «بريكس» الاقتصادية الناشئة، والمؤسسة من قبل الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ففي أول توسع للمجموعة الاقتصادية «بريكس»، منذ أكثر من عقد، تمت دعوة القوى النفطية المتمثلة بالمملكة العربية السعودية، الخميس 24 أغسطس 2023 م، للانضمام لعضويتها وقبلتها المملكة، لتصبح كاملي العضوية، ابتداءً من يناير 2024 م.
انضمام المملكة إلى كتلة «البريكس» الاقتصادية، ستكون ذات أهمية اقتصادية، لتغير خارطة اقتصاد العالم، وبخلاف ذلك فمن الصعب رؤية ذلك حسب تقديرات الخبراء الدوليين، كون الاقتصاد السعودي قوة عالمية وإقليمية مؤثرة اقتصاديًا، ويعتبر اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، وهي عضو دائم بمنظمة أوبك باعتبار المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط، والمملكة عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.
وعلى الجانب الآخر، فإن وجود السعودية، بوصفها دولة تتمتع بفوائض مالية وأرصدة جيدة بصندوقها السيادي قد يشكل فرصة لإفادة الدول التي تعاني عجزًا في التمويل، وزيادة الاستثمارات المباشرة.
وتشير أحدث الأرقام المنشورة عن أصول الصناديق السيادية عام 2023 أن الصندوق السعودي في المرتبة السادسة على مستوى العالم، بأصول مالية تبلغ 776 مليار دولار.
لا شك في أن انضمام المملكة سيفتح أبوابا جديدة لها في التعاون الاقتصادي وهذا سيؤدي إلى زيادة حجم التجارة والاستثمارات وتوفير فرص أكبر لنمو الاقتصاد الوطني، وستدعم تأثيرها على ساحة الاقتصاد الدولي، مما يقود لتعزيز موقعها في المفاوضات الدولية الاقتصادية، وأيضا سيوطد تبادل الخبرات الاقتصادية بينها وبين دول مجموعة «بريكس»، بهدف الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة والبتروكيماويات والعلوم والصناعة.
بريكس تكتل اقتصادي عالمي يضم 5 دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وأكثر من 40 % من سكان العالم، ونحو 26 %، من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تنتج دول هذا التجمع أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، ستشكل مجموعة البريكس الموسعة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، 44% من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040، وهو ما يفوق حصة الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لمجموعة السبع البالغة 21% حسب توقعات «بلومبرغ إيكونوميكس».
