استثمر في السعودية - 2/2
استكمالًا لحديثي السابق حول الاستثمار في السعودية، ذكرنا في مقالنا السابق عن الأسباب والمميزات للاستثمار في السعودية، وذكرنا أيضا أن رؤية المملكة 2030، بقيادة سمو سيدي عراب الرؤية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد شملت جميع القطاعات الاستثمارية، إذ إنّ التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها وتشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، أحدثت نموًّا استثنائيًا في كافّة القطاعات التسعة الواعدة، مما وفر للمستثمرين فرصًا هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح، فمن ضمن هذه الفرص، قطاع الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والتصنيع.
وكوننا نحن كرجال أعمال ومستثمرين، وأحد الرواد في هذا المجال منذ ما يقارب 40 سنة، في قطاع الصناعة والتصنيع ”المعدات الثقيلة وقطع الغيار“ في السوق السعودي، بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، نذكر ما يميز هذا القطاع.
تستحوذ المملكة العربية السعودية النسبة الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي في سوق النقل على 50-60% من المبيعات الإقليمية للمركبات والمعدات الثقيلة، بجميع أنواعها، إذ يشهد قطاع النقل زيادة مستمرة في الطلب على المركبات لاسيما أن أكثر من 200,000 كيلومتر من الطرق تربط مدن المملكة العربية السعودية ببعضها البعض، مما يخلق فرصا ًهائلة للمستثمرين الراغبين في سدّ الفجوة وتلبية حاجة السوق المتنامية، في قطاع المعدات الصناعية وقطع الغيار في المملكة العربية السعودية.
فمن المتوقع أن يبلغ 13 مليار دولار القيمة الإجمالية لواردات أسلاك الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و 400 مليار دولار قيمة المبلغ المقرر إنفاقه على برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة ”اكتفاء“ التابع لشركة أرامكو السعودية بحلول 2030، فمن المتوقع أن يشهد قطاع المعدات الصناعية وقطع الغيار في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 6% لمعدل النمو السنوي المركّب بين عامي 2018 و 2023، مما سيؤدي إلى تطوير قطاع الطاقة المتجدّدة، وإلى زيادة كبيرة في الطلب على العديد من المعدّات الصناعية مثل المعدات الهيدروليكية والرافعات الشوكية والمولدات والمحوّلات والمضخات والصمامات وغيرها.
كما سيؤدي النمو الكبير لأنشطة إنتاج مياه التحلية وإعادة استخدام المياه إلى زيادة كبيرة في الطلب على المعدات الخاصة بهذه الأنشطة، كما أن لبرامج التوطين سهّل اغتنام الفرص وتأسيس الأعمال، إذ تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تعزيز الإمكانات المحلّية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، بالتعاون مع القطاعَين العام والخاص، عبر المشاريع الكبرى للرؤية، ”نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع روشن“.
ونغتم الفرصة، لذكر بعض المساهمات والمبادرات والشراكات المجتمعية للشركات الكبرى، انطلاقًا من حسها الوطني، لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمساهمة في الاقتصاد الوطني.
1 - برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة ”اكتفاء“، التابع لشركة أرامكو السعودية، إلى تعظيم القيمة المحلية من خلال توطين 70% من الإنفاق الكلي للشركة والتمكن من تصدير 30% من منتجات قطاع الطاقة السعودي.
2 - مبادرة نُساند التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية ”سابك“ وتهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة كما تساعد المنشآت الأخرى على توسيع رقعة أعمالها، من خلال توطين وتطوير الصناعة المحلية.
3 - مبادرة الشركة السعودية للكهرباء إلى زيادة المحتوى المحلي ودعم المصنعين المقيمين في السعودية في مجالَي المعدات وقطع الغيار من خلال ”برنامج بناء وتوظيف القدرات الوطنية“.
إذن منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016 م، بدأت المملكة تسير نحو آفاق جديدة ومستقبل واعد، للأجيال القادمة، مرتكزة على مكامن قوتها التي حباها الله بها، مستندة على المميزات سبعة ذكرناها في مقالنا السابق، لبناء اقتصاد قوي ومتين ومصادر دخل بعيدة عن النفط، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والبتروكيماويات والصناعة والتصنيع، والمحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
فلو تحدثنا بلغة الأرقام نجد ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات الغير النفطية، ومواصلة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموه عام وراء الآخر، محققًا خلال الربع الثاني من عام 2022 م، ارتفاعًا بنسبة ”12,2%“ مقارنة بما كان عليه خلال الفترة من العام السابق 2021 م.
ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة، فإن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثاني نموًا إيجابيًا بنسبة ”22,9 %“ مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة ”8,2 %“ مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وها هو العالم يدرك ثقل المملكة العربية السعودية على المستوى الاقتصادي، ومن هذه القوى التي تدرك ثقل المملكة، مجموعة ”بريكس“ الناشئة، والمؤسسة من قبل الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، والتي دعت المملكة العربية السعودية، الخميس 24 أغسطس 2023 م، لعضويتها وقبلتها المملكة والتي تبدأ من يناير 2024 م.
