قراءةٌ في العدد المزدوج «4041» من مجلة الاجتهاد والتجديد
ولا يزال المؤمنون يُعانون من انتشار عقائد فاسدة، ما دلَّ عليها دليلٌ، بل خالفَتْ خيرَ دليلٍ، وهو القرآنُ الكريم. إنّها مظاهرُ الغُلُوّ الدينيّ والمذهبيّ، وهي تدبّ في حياة المؤمنين كدبيب النمل، وسرعان ما تنتشر وتعمّ، حتّى يخالها البعض من ضروريّات الدين أو المذهب، في حين أنّها دخيلةٌ عليهما، وهما منها بَراءٌ، حيث لم يقُلْ بها، ولم يمارسها، أيٌّ من أئمّة الدين والمذهب.
ونعني بالغُلُوّ الاعتقاد بثبوت صفات وقدرات للأنبياء والأولياء 
، رغم أنّه لم يقُمْ دليلٌ شرعيٌّ على ثبوتها لهم ، ولو لم يصِلْ ذلك إلى حدِّ التأليه والعبادة. وكذلك يشمل الغُلُوّ ممارسةَ بعض الأعمال طَلَباً لرضاهم وشفاعتهم ، باعتقاد أنّه ما دامت تلك الأعمال لأجلهم فإنّ تأثيرها حتميٌّ، وهو كذا وكذا، في حين لم يرِدْ دليلٌ قطعيٌّ على وجود أيّ أثرٍ لتلك الأعمال، بل ربما كان المستفاد من الروايات كراهتها أو حرمتها. وهذا هو معنى الارتفاع المرادف للغُلُوّ، كما في بعض الروايات، وهو مراتبُ عديدةٌ، أقصاها القول بألوهيّتهم. إذن الغُلُوّ هو الارتفاع بالأنبياء والأولياء عن طبيعتهم البشريّة، وتركيبتهم المادّيّة، التي شاء الله أن تكون لهم؛ ليكونوا الحجّة التامّة له على الخلق، ولو شاء الله لبعث مَلَكاً رسولاً، ولكنّه أراده بشراً مثل الناس ليكون كمالُه حجّةً لله على خلقه، أنْ لو تحلَّيتُم بالإرادة القويّة والعزم الراسخ وهو مقدورٌ لكم لوصلتم إلى كمالكم، ولكنّكم لم تفعلوا، وإنّما فعل ذلك الأنبياء والأولياء .
ولو تأمَّلْنا في ما جاء في القرآن الكريم من أمر الله لنبيِّه أن يخبر الناس: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ «الكهف: 110» لوجدنا أنّه لم يكتفِ بالتصريح بالبشريّة، التي قد يحملها البعض على مرتبةٍ أعلى وأجلّ ممّا للآخرين، وإنَّما قيَّدها ب «المثليّة»، التي تنفي على الأقلّ أيَّ تغايُرٍ في صفات الجَسَد بين النبيّ وغيره من بني آدم. ف «مِثْلُكُمْ» يعني خُلقْتُ من طينٍ، ولي نفسُ حاجاتكم وشهواتكم وغرائزكم.
ولعلَّ أبرز المغالطات التي يقع فيها المُغالون هو الخلط بين الواقع والممكن، فيَرَوْن أنّ الله قادرٌ على أن يفعل بأنبيائه وأوليائه كلَّ شيء، وأن يمنحهم أيَّ مقامٍ يريد، وهم أهلٌ لمثل هذه النِّعَم الإلهيّة، إذن هذا ممكنٌ، ولكنَّهم يُغفلون إثبات وقوع هذا الأمر بالفعل، فليس كلُّ ممكنٍ واقعاً، ولا بُدَّ لإثبات الوقوع من الدليل الخاصّ.
لا ظلَّ لهمومن مظاهر الغلوّ: ما ذكره بعض السنّة والشيعة من أنّ النبيّ ﷺ لم يكن له ظلٌّ [1]
كما نُسبت هذه الصفة والمنقبة أيضاً إلى الأئمّة من أهل البيت 
[2]
وليت شعري أيُّ دليلٍ سيكون أقوى من هذا الدليل لإثبات نبوّته ﷺ، أو إثبات إمامتهم، لو كان هذا الأمر صحيحاً واضحاً؟! ولما حصل هذا الاختلاف الحادّ بين المسلمين، بل بين الشيعة أنفسهم؛ حين قال بعضهم بإمامة إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق ؛ وقال آخرون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد ؛ ووقف بعضُهم على موسى بن جعفر الكاظم ؛ وأنكر إخوة موسى بن جعفر الكاظم بنوّة مولانا محمد بن عليّ الجواد لمولانا عليّ بن موسى الرضا ، حتّى جاءوا بالقافة؛ ليحكموا في النَّسَب [3] ، أفلم يكن من الأجدر والأجدى أن يعرفوه بانعدام ظلِّه؟!
إنّها أباطيل وُضعَتْ بعد انتهاء عصر الحضور للنبيّ والأئمّة ؛ حيث لا يمكن لأحدٍ أن يختبر ذلك حِسّاً، فيمكن أن يُكذَب عليهم بمثل هذه الإشاعات، وليس من دليلٍ حسِّيّ على النَّفْي.
إلاّ أن لنا في منهج تجميع القرائن على العَدَم كفايةٌ، وهو منهجٌ علميّ متَّبَع. فبتجميع القرائن المبعِّدة لوقوع مثل هذا الأمر يمكننا أن نصل إلى الاطمئنان بل إلى القطع واليقين أحياناً بكذبه وعدم وجوده.
1 إنّ عدم وجود الظلّ لجسده هو خير دليلٍ حسِّيّ على إثبات نبوَّته، وتمايزه عن سائر الخَلْق، وهو ما يجعله قادراً على إثبات النبوّة والرسالة لكلِّ الناس، وفي أيّ مكانٍ، وفي أيّ زمانٍ.
ولم تحدِّثنا كتب التاريخ بأنّه ﷺ قد استدلّ بهذا الأمر لإثبات النبوّة والرسالة، وصحَّتها وأحقِّيّتها.
2 لو لم يكن لجسده ﷺ ظلٌّ لكان أعرف الناس بذلك أقرباؤه وأرحامه وأزواجه.
ولم تحدِّث نساؤه أو أصحابه أو بناته أو أحفاده بما يدلّ على ذلك ويؤكِّده. ولو كان لبان واشتهر، فهو ممّا لا يخفى.
3 لقد ذكروا علّةً لانعدام ظلِّه، وهي أنّه لو كان له ظلٌّ لكان في وصول المشركين والكفّار إليه، والوطء عليه، إذلالٌ للنبيّ ﷺ. وبما أنّ العزّة كلَّها لله ورسوله لم يكن له ظلٌّ لئلاّ يكون سبباً في إذلاله.
وهذا التعليل واهنٌ وضعيف، ولا وجه له من الناحية العلميّة.
مضافاً إلى أنّ في سيرته ﷺ ما هو أشدّ من أن يدوس مشركٌ أو كافرٌ ظلَّه ﷺ؛ فوطءُ ظلّه لا شيء بجانب الأذى الذي لقيه في شعب أبي طالب، أو الرَّوْث الذي أُلقي عليه وهو يصلّي، وإخراجه من مكّة، وقتل عمِّه حمزة، وشجّ رأسه وكسر رباعيته في معركة أُحُد.
ولقد أُوذي ﷺ حتّى قال: «ما أوذي نبيٌّ مثل ما أوذيت» [4]
وليس في ذلك إذلالٌ أو عارٌ، وإنَّما هو امتحانٌ واختبار، وقد نجح في الصبر والتحمُّل، فجزاه الله خير جزاء الصابرين.
4 قد يُقال: إنّ هناك دليلٌ على نفي الظلّ، وهو عدّةُ روايات، أهمُّها:
أ ما أخرجه الحكيم الترمذي، عن ذكوان، أنّ رسول الله ﷺ لم يكن له ظلٌّ في شمسٍ، ولا قمر. قال ابن سبع: من خصائصه أنّ ظلَّه كان لا يقع على الأرض، وأنّه كان نوراً، إذا مشى في الشمس أو القمر لا يُنظَر له ظلٌّ. قال بعضهم: ويشهد له حديث قوله ﷺ في دعائه: «واجعلني نوراً» [5]
وهذا الحديث معضَلٌ مرسَلٌ، أي سقط من سنده راويان متتاليان، وكذا سقطت الواسطة بين آخر راوٍ ورسول الله ﷺ.
غير أنّ بعض العلماء يذكر لهذا الحديث سنداً على الشكل التالي: الحكيم الترمذي، عن عبد الرحمن بن قيس الزعفراني، عن عبد الملك بن عبد الله بن الوليد، عن ذكوان.
وهذا السند ضعيفٌ، بل تالفٌ؛ فإنّ فيه كذّاباً وضّاعاً متروك الحديث، وهو عبد الرحمن بن قيس الزعفراني [6]
وعبد الملك بن عبد الله بن الوليد لم نجِدْ ترجمته في كتب الرجال، فلا تثبت وثاقته.
ولئن خرجنا بهذا السند من مشكلة الإعضال، فإنّ مشكلة الإرسال تبقى على حالها؛ حيث إنّ ذكوان سواءٌ كان أبا صالح السمّان الزيّات المدني أو أبا عمرو مولى عائشة أمّ المؤمنين تابعيٌّ، وليس من الصحابة، فكيف يروي عن رسول الله ﷺ مباشرةً؟!
ب ما أخرجه المقريزي في إمتاع الأسماع، معلَّقاً عن أحمد بن عبد الله الغدافي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس «رض»: لم يكن لرسول الله ظلٌّ، ولم يقُمْ مع شمسٍ قطّ إلاّ غلب ضوء الشمس، ولم يقُمْ مع سراجٍ قطّ إلاّ غلب ضوءُه على ضوء السراج [7]
وهذا السند ضعيفٌ؛ للتعليق.
ومحمد بن السائب هو الكلبي، وهو ضعيفٌ كذّاب [8] .
وأبو صالح هو باذام، مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم، لم تثبت وثاقته.
ج ما أخرجه الصدوق في الخصال، عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني «رض»، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا «عما» قال: للإمام علاماتٌ...: ولا يكون له ظلٌّ...، الحديث [9] .
وهذا السند ضعيفٌ؛ لعدم ثبوت وثاقة محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني.
د ما أخرجه الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني «رض»، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن عليّ بن موسى الرضا «عما»...، فقيل له: يا بن رسول الله، ومَنْ القائم منكم أهل البيت؟ قال: الرابع من ولدي، ابن سيِّدة الإماء، يطهِّر الله به الأرض من كلّ جَوْرٍ، ويقدِّسها من كلّ ظلمٍ، [وهو] الذي يشكّ الناس في ولادته، وهو صاحب الغَيْبة قبل خروجه، فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره، ووضع ميزان العدل بين الناس، فلا يظلم أحدٌ أحداً، وهو الذي تطوي له الأرض، ولا يكون له ظلٌّ...، الحديث [10] .
وهذا الإسناد ضعيفٌ؛ للتوقُّف في روايات إبراهيم بن هاشم؛ ولعدم ثبوت وثاقة كلٍّ من: عليّ بن معبد، والحسين بن خالد وهو الحسين بن أبي العلاء الخفّاف.
ه ما أخرجه محمد بن جرير الطبري في دلائل الإمامة، قال: قال أبو جعفر [ويعني نفسه]: رأيتُ الحسن بن عليّ السرّاج يمشي في أسواق سُرَّ مَنْ رأى ولا ظلَّ له [11] .
وأعتقد أنّ في هذا السند مقطوع، أي سقط منه راوٍ واحد، فإنّ الطبري وهو من اعلام القرن الخامس الهجري لا يروي عن مولانا الحسن بن عليّ العسكريّ مباشرةً، ولم يَرَه، فلا بُدَّ من واسطةٍ بينهما، وهي غير موجودة. فهذا الإسناد ضعيفٌ؛ للانقطاع.
ويمكن أن يُناقش في دلالة هذه الأحاديث، حيث قال هراس في تعليقه على الخصائص الكبرى «للسيوطي»: لم ترِدْ هذه الخصوصية في شيءٍ من الصحيح، ولا نظنّها صحيحةً؛ فإن النبي ﷺ كان جسداً، يأكل ويشرب، وله صفات الأجساد، وإذا فرض أنّه لم يكن لجسده ظلٌّ فما بالُ ثيابه؟! أم إنّه كان يمشي عارياً حتّى لا يُرى له ظلٌّ؟ [12] .
5 ولئن سلَّمنا صحّة بعض هذه الأحاديث المتقدِّمة فهي معارَضةٌ بما دلّ على أنّ للنبيّ ﷺ ظلاًّ ولئن كان في أسانيد بعضها كلامٌ فإنّها على العموم أقوى من حديثَيْ نفي الظلّ ، وأهمّها:
أ عن عبد الله بن جبير الخزاعي، أنّ رسول الله كان يمشي في أناسٍ من أصحابه، فسُتر بثوبٍ، فلمّا رأى ظلَّه رفع رأسه فإذا هو بملاءة قد سُتر بها، فقال له: مَهْ، وأخذ الثوب فوضعه، فقال: إنّما أنا بشرٌ مثلكم.
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح» [13]
ولكنَّ الأمر ليس كما قال الهيثمي؛ فالخزاعي ليس من رجال الصحيح؛ فقد قال الحافظ في الإصابة: «تابعيٌّ، أرسل حديثاً فذكره أبو نعيم وأبو عمر في الصحابة. قال أبو نعيم: مختلف في صحبته. وقال أبو عمر: قيل: إنّ حديثه مرسل. وقال أبو حاتم الرازي: شيخٌ مجهول» [14] .
ب عن عائشة قالت: كان رسول الله في سفرٍ، ونحن معه، فاعتلّ بعيرٌ لصفيّة، وكان مع زينب فضلُ ظهرٍ، فقال لها رسول الله: إن بعير صفيّة قد اعتلّ، فلو أعطيْتِها بعيراً لكِ، فقالت: أنا أعطي هذه اليهوديّة، فغضب رسول الله، وهجرها بقية ذي الحجّة والمحرَّم وصفر وأيّاماً من شهر ربيع الأول، حتّى رفعت متاعها وسريرها، فظنَّتْ أنه لا حاجة له فيها، فبينما هي ذات يومٍ قاعدة بنصف النهار إذ رأَتْ ظلَّه قد أقبل، فأعادت سريرها ومتاعها.
قال الهيثمي: «رواه أبو داوود باختصارٍ. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سمية، روى لها أبو داوود وغيره، ولم يجرحها أحدٌ، وبقيّة رجاله ثقات» [15] .
وروى مثله أحمد بن حنبل، عن عبد الرزّاق، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت قال حدَّثتني شميسة أو سميّة، قال عبد الرزّاق: هو في كتابي سمينة، عن صفية بنت حيّي، أن النبيّ ﷺ حجّ بنسائه، فلمّا كان في بعض الطريق نزل رجلٌ فساق بهنَّ، فأسرع، فقال النبيّ ﷺ: كذاك سوقك بالقوارير، يعني النساء؟! فبينا هم يسيرون برك بصفيّة بنت حيي جملها، وكانت من أحسنهنَّ ظهراً، فبكت، وجاء رسول الله ﷺ حين أُخبر بذلك، فجعل يمسح دموعها بيده، وجعلت تزداد بكاءً، وهو ينهاها، فلمّا أكثرت زبرها وانتهرها، وأمر الناس بالنزول، فنزلوا، ولم يكن يريد أن ينزل. قالت: فنزلوا، وكان يومي، فلمّا نزلوا ضرب خباء النبيّ ﷺ، ودخل فيه، قالت: فلم أدْرِ علامَ أهجم من رسول الله ﷺ، وخشيتُ أن يكون في نفسه شيءٌ منّي، فانطلقتُ إلى عائشة، فقلتُ لها: تعلمين أنّي لم أكن أبيع يومي من رسول الله ﷺ بشيءٍ أبداً، وإنّي قد وهبْتُ يومي لكِ على أن ترضي رسول الله ﷺ عنّي، قالت: نعم، قال: فأخذت عائشة خماراً لها قد ثردته بزعفران، فرشَّته بالماء؛ ليذكى ريحه، ثم لبست ثيابها، ثم انطلقت إلى رسول الله ﷺ، فرفعت طرف الخباء، فقال لها: ما لك يا عائشة؟! إنّ هذا ليس بيومك، قالت: ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء، فقال مع أهله، فلمّا كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: يا زينب، أفقري أختك صفية جملاً، وكانت من أكثرهنَّ ظهراً، فقالت: أنا أفقر يهوديّتك، فغضب النبيّ ﷺ حين سمع ذلك منها، فهجرها فلم يكلِّمها حتّى قدم مكّة وأيّام منى في سفره حتّى رجع إلى المدينة والمحرَّم وصفر، فلم يأتِها، ولم يقسِمْ لها، ويئست منه، فلما كان شهر ربيع الأوّل دخل عليها، فرأَتْ ظلَّه، فقالت إنّ هذا لظلُّ رجلٍ، وما يدخل عليَّ النبيّ ﷺ، فمَنْ هذا؟! فدخل النبيُّ ﷺ، فلما رأَتْه قالت: يا رسول الله، ما أدري ما أصنع حين دخلت عليَّ، قالت: وكانت لها جارية، وكانت تخبؤها من النبيّ ﷺ، فقالت: فلانةٌ لك، فمشى النبيّ ﷺ إلى سرير زينب، وكان قد رُفع، فوضعه بيده، ثمّ أصاب أهله، ورضي عنهم [16] .
وروى مثله أيضاً أحمد بن حنبل، عن عفّان، عن حمّاد، عن ثابت، عن شميسة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان في سفرٍ له، فاعتلّ بعيرٌ لصفيّة، وفي إبل زينب فضلٌ، فقال لها رسول الله ﷺ: إنّ بعيراً لصفيّة اعتلّ، فلو أعطيْتِها بعيراً من إبلك، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، قال: فتركها رسول الله ﷺ ذا الحجّة والمحرَّم، شهرين أو ثلاثة لا يأتيها، قالت: حتّى يئسْتُ منه، وحوَّلْتُ سريري، قالت: فبينما أنا يوماً بنصف النهار إذ أنا بظلِّ رسول الله ﷺ مقبلٌ، قال عفّان: حدَّثنيه حمّاد، عن شميسة، عن النبيّ ﷺ. ثمّ سمعته بعد يحدِّثه، عن شميسة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ، وقال بعد: في حجٍّ أو عمرة، قال: ولا أظنّه إلاّ قال: في حجّة الوداع [17] .
ج ما أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك، عن محمد بن المؤمّل، عن الحسن، عن الفضل بن محمد البيهقي، عن نعيم بن حمّاد، عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عيسى بن عاصم، عن زرّ بن حبيش، عن أنس بن مالك قال: بينما النبيّ ﷺ يصلّي ذات ليلةٍ صلاة إذ مدّ يده ثمّ أخَّرها، فقلنا: يا رسول الله، رأيناكَ صنعْتَ في هذه الصلاة شيئاً لم تكن تصنعه في ما قبله، قال: أجل، إنّه عرضت عليَّ الجنّة، فرأيتُ فيها داليةً قطوفها دانية، فأردْتُ أن أتناول منها شيئاً، فأوحي إليَّ أن أستأخِرْ فاستأخَرْتُ، وعرضَتْ عليَّ النار في ما بيني وبينكم، حتّى رأيْتُ ظلّي وظلّكم فيها، فأومَيْتُ إليكم أن استأخِروا، فأوحي إليَّ أن أقرَّهم، فإنك أسلمْتَ وأسلموا، وهاجرْتَ وهاجروا، وجاهَدْتَ وجاهدوا، فلم أَرَ لكَ فضلاً عليهم إلاّ بالنبوّة، فأوَّلْتُ ذلك ما يلقى أمّتي بعدي من الفِتَن.
ثم قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه» [18]
إنّ الذي أوقع هؤلاء الغلاة في هذه الشبهة معتقداتٌ اكتسبوها من بعض الغلاة المتصوِّفة، الذين يرَوْن أنّه ﷺ مخلوقٌ من النور، وليس من التراب كبقيّة البشر.
وهذا الكلامُ غيرُ صحيح؛ فإنّ تأمُّلاً بسيطاً في ما جاء في القرآن الكريم عن بدء خلق الإنسان، وممَّ خُلقَتْ زوجته، يوصلنا إلى الاعتقاد بأنّ الله خلق الناس كلَّهم من نَفْسٍ واحدة، وخلق منها زوجها، أي من تلك النَّفْس، أي من تلك الطبيعة، أي من ذلك الجنس. فالزوجان في هذه الدنيا، وعلى هذه الأرض؛ بحسب التكوين الإلهيّ، لا بُدّ أن يكونا من طبيعةٍ واحدة، لا من طبيعتين متغايرتين، وجنسين مختلفين. فلا يمكن أن يُتصوَّر زواجٌ كاملٌ ومنتِجٌ بين كائنٍ من طين وكائنٍ من نورٍ أو نارٍ، بل لا بُدّ أن يكون الزواج المُثْمِر بين إنسانين مخلوقين من طبيعةٍ واحدة، وجنسٍ واحد، ألا وهو الطِّين.
وبما أنّ النبيّ الأكرم ﷺ قد تزوَّج وأنجب من نساءٍ مخلوقاتٍ من الطين، فهذا يعني أنّه مثلهُنَّ من حيث الطبيعة والجنس، أي من الطِّين، وليس النور.
وليس لقائلٍ أن يقول: إنّ ذلك مختصٌّ ب «آدم» وَحْدَه، فزوجتُه «حوّاء» من جنسه، وهو الطِّين، وأمّا بقيّة الناس فيمكن أن تكون زوجاتُهم من طبيعةٍ أخرى، تختلف عن طبيعتهم.
فإنّ هذا القولَ غيرُ صحيح؛ لأنّ الخطاب الإلهيّ للناس كافّة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ «النساء: 1». وتؤكِّد ذلك الآية الكريمة: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً﴾ «النحل: 72»، حيث استعملَتْ صيغة الجمع «أنفسكم». فالقاعدة عامّةٌ، وشاملةٌ للناس كافّة، وهي أنّه لا يُتصوَّر زواجٌ بين الطِّين والنار، بين الطِّين والنور.
وبذلك يثبت بطلان ما يشيع بين بعض المؤمنين، من أنّ النبيّ الأكرم محمد ﷺ وأهل بيته الأطهار قد خُلِقوا من نورٍ؛ إذ خُلق «آدم» من طين، فوجدهم بعرش الله مُحْدِقين، أو أنّه نظر إلى يمين العرش فأبصر أنوارهم .
إنّ هذا الاعتقادُ باطلٌ، وإنْ تضمَّنَتْه بعضُ الروايات؛ [19] فإنّها كلَّها ضعيفةٌ سَنَداً، أو مضموناً؛ إذ مفادُ هذه الروايات أنّ لله عرشاً مجسَّماً محدوداً، له يمينٌ وشمال، وتُحدق به الأشياء. تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
وهذا «تجميع القرائن على العَدَم» منهجٌ علميٌّ إلزاميٌّ للمؤمن، يجب عليه أن يتَّبعه؛ كي لا يقع، عن قصدٍ أو غير قصدٍ، في التقوُّل على المعصوم ، والكَذِب على الله عزَّ وجلَّ ورسوله وأوليائه .
وكعادتها في كلِّ فصلٍ تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في عددها المزدوج الأربعين والواحد والأربعين «40 41»، جملةً من الدراسات المتنوِّعة «إحدى عشرة دراسةً».
تليها قراءةٌ في كتاب سليمان بن داوود المنقري في الحديث، للدكتور محمد كاظم رحمتي.
وهي بعنوان «الدين والاستيعاب التشريعيّ، جولةٌ في بعض المنطلقات العقلانية والقرآنية لقاعدة «ما من واقعةٍ إلاّ ولها حكمٌ» / الحلقة الأولى»، وفيها يطرح رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله سؤالاً أقلق منذ قديم الأيّام المجتهدَ المسلم، وهو: كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ منبِّهاً لأمرٍ مهمّ، وهو أنّ هناك فرقاً نسبيّاً بين موضوعين هنا: أحدهما: شموليّة الدين وتشريعاته؛ وثانيهما: ضرورة الدين والوحي والنبوّة.
ثمّ يقوم برصدٍ موجز لبعض المنطلقات الاستدلاليّة لقاعدة «كلّ واقعة لها حكمٌ»، بعض المنطلقات العقلية والعقلانية والقرآنية التي نشأَتْ منها. ويشير بنحو العجالة إلى عيِّنات استدلاليّة من ذلك، وهي:
1 شمول الدين وخاتميّته، واستدعاء التقنين التفصيلي المستوعب.
2 حكم العقل بعدم خلوّ الوقائع، محاولة المحقِّق النراقي.
3 مفهوم كمال الدين، محاولة السيد السيستاني.
ويؤجِّل إلى الحلقة الثانية التعرُّضَ لمحاولة بعض الباحثين المعاصرين وهو الباحث الأستاذ مصطفى كريمي ، تَبَعاً للشيخ صادق لاريجاني، تقديمَ صيغةٍ استدلاليّة أخرى؛ للانطلاق من مفهوم كمال الدين الوارد في الآية الكريمة إلى مفهوم شموليّة الشريعة والدين؛ ومناقشتَه.
1 في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «الثابت والمتغيِّر في الأحكام الشرعيّة»، للشيخ حسن الصفّار «كاتبٌ وباحثٌ. من أبرز الشخصيّات الإسلاميّة في المملكة العربيّة السعوديّة. ومن الشخصيات الناشطة على صعيد التقريب بين المذاهب الإسلاميّة»، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ تغيير الأحكام في آيات القرآن؛ 1 آية النجوى؛ 2 آية عدد المقاتلين؛ 3 آية الإمتاع؛ 4 تغيير القبلة؛ 5 عقوبة الفاحشة؛ التشريعات النبوية: ثابتٌ؛ ومتغيِّرٌ؛ النبيّ يرفع بعض أحكامه؛ أحكام تشريع؛ وأحكام تدبير؛ الأئمّة يُوقفون أحكاماً نبويّة؛ فقهاء يعيدون النظر في أحكامٍ؛ دور الزمان والمكان في الاستنباط؛ الفقهاء يواجهون تحدّي المتغيِّرات؛ أضاحي الحجّ وضرورة الاجتهاد الجديد؛ لماذا تتعثَّر محاولات التجديد؟؛ 1 غياب مؤسّسات البحث العلمي؛ 2 صعوبات التعبير عن الرأي الجديد.
2 وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «حكم القاضي بعلمه، قراءةٌ فقهيّة»، للسيد محسن الموسوي الجرجاني «باحثٌ، وأستاذ البحث الخارج «الدراسات العليا»، في الحوزة العلميّة في مدينة قم. له دراساتٌ فقهيّة متعدِّدة»، نشهد العناوين التالية: تمهيد: ماهيّة القضاء؛ القضاء في المصطلح الفقهي؛ مبادئ حكم القاضي في الإسلام؛ الإقرار في مقام القضاء؛ البيِّنة واليمين؛ هل يستطيع القاضي أن يقضي وفق علمه؟؛ أدلّة حكم القاضي حسب علمه؛ أدلة عدم جواز عمل القاضي بعلمه؛ الخاتمة.
3 وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «الحديث الشريف بين المصادر المذهبيّة والإسلاميّة، قراءةٌ استدلاليّة في مرجعيّة الحديث الإسلامي / القسم الأوّل»، للشيخ حيدر حبّ الله، يستعرض الكاتب العناوين التالية: تمهيد؛ مداخل ضروريّة للموضوع؛ أ ضرورة تحييد الموضوع عن الخطاب التقريبي العام؛ ب الحاجة لتحييد الموضوع عن الخلفيّات المذهبيّة الطائفيّة؛ ج الحياديّة وتطابق المسافة مع جميع الأطراف؛ د مرجعيّة مصادر الحديث بين البحث العلمي والجَدَل المذهبي؛ هـ بين مبدأ الرجوع إلى المصادر الحديثية للمذاهب ومبدأ الحجِّية؛ و المسؤوليات اللاحقة لتكريس مبدأ مرجعيّة مصادر الحديث عامّة؛ نطاقات الجهود البحثية في هذا الموضوع؛ المحور الأوّل: المقتضيات الأوّلية لقاعدة الدمج أو توحيد الحديث الإسلامي؛ المحور الثاني: نظريّة الحجِّية بين الوثاقة والعدالة؛ 1 أدلّة الحجِّية، وشرط الوثاقة والعدالة؛ وقفاتٌ مع دلالة آية النبأ من حيث الوثاقة والعدالة؛ 2 شرط العدالة ومسألة الاعتقاد؛ 2 1 تعريفات العدالة في الموروث الفقهي الإسلامي؛ 2 2 أدلّة نظريّة أخذ سلامة الاعتقاد في العدالة، وقفاتٌ وتأمُّلات؛ 2 2 1 نفي القاصر العقدي غير القاصر الطبيعي والسماعي، وقفاتٌ نقديّة؛ 2 2 2 اختيار نظريّة كفر غير المعتقد بالمذهب الحقّ، تعليقٌ نقدي؛ 2 2 3 فرضيّة الفسق بمخالفة الواقع دون الحكم الاعتقادي، قراءةٌ نقديّة؛ نتيجة البحث في الوثاقة والعدالة؛ المحور الثالث: معوِّقات الرجوع إلى المصادر المذهبيّة الحديثيّة الأخرى؛ 1 حاجز الثقة العام؛ تعليقات حول حاجز الثقة، جولةٌ في منبِّهات ضروريّة؛ 2 الاستغناء وعدم الحاجة للمصادر غير المذهبيّة، قراءةٌ نقديّة.
4 وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «تبعيّة الدين للأخلاق»، للدكتور أبو القاسم فنائي «أحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين» «ترجمة: وسيم حيدر»، يتناول الكاتب العناوين التالية: 1 المدخل؛ 2 تبعيّة الدين اللغوية للأخلاق؛ 3 تبعيّة الدين الوجودية للأخلاق؛ أ التلازم الوجودي بين الأخلاق والشريعة؛ ب الشريعة في إطار الأخلاق؛ 4 تبعيّة الدين العقلانية للأخلاق؛ 5 تبعيّة الدين النفسية للأخلاق؛ 6 كلمةٌ أخيرة.
5 وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «الملكيّة الاعتباريّة للنَّفْس، بين الاستحالة والإمكان»، للدكتور الشيخ خالد الغفوري الحسني «عضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى ﷺ العالميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت . من العراق»، يتعرَّض الكاتب للعناوين التالية: خلاصة المقالة؛ مقدّمة؛ 1 بيان المسألة؛ 2 ضرورة البحث؛ 3 أهداف البحث؛ 4 سابقة البحث؛ المحور الأوّل: ملكيّة النَّفْس؛ تنبيهٌ؛ الاستدلال؛ المناقشة الأولى؛ المناقشة الثانية؛ المناقشة الثالثة؛ المناقشة الرابعة؛ المناقشة الخامسة؛ المناقشة السادسة؛ ملحوظتان؛ المحور الثاني: ملكيّة منافع النَّفْس؛ الاستدلال؛ المحور الثالث: ملكيّة أعمال النَّفْس؛ الاستدلال؛ ملحوظةٌ؛ المحور الرابع: نظريّة الشهيد الصدر في ملكيّة الأعمال؛ المناقشة؛ ملحوظةٌ؛ المحور الخامس: الموقف من ملكيّة الذِّمَم؛ المحور السادس: ما هي سمات وخصائص ملكيّة النَّفْس ومنافعها وأعمالها؟؛ نتائج البحث.
6 وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «غسيل الأموال: المشكل؛ الآثار؛ سبل المكافحة، فقهاً وقانوناً»، للدكتور الشيخ حسن آقا نظري «أستاذٌ في الحوزة والجامعة، وعضو الهيئة العلمية في مركز بحوث الحوزة والجامعة. متخصِّصٌ في الاقتصاد الإسلامي» والأستاذ ماجد كماش ديوان «طالب دكتوراه»، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ تعريف عملية غسيل الأموال؛ الجذور التاريخية؛ أركان غسيل الأموال؛ مراحل غسيل الأموال؛ المرحلة الأولى: مرحلة التوظيف «الإيداع»؛ المرحلة الثانية: التعتيم؛ المرحلة الثالثة: مرحلة الإدماج؛ مصادر المال المنوي غسله؛ حجم المال المنوي غسله؛ الدوافع والأسباب التي أدّت إلى تنامي عمليات غسيل الأموال؛ مميّزات عملية غسيل الأموال؛ أساليب غسيل الأموال؛ أوّلاً: الأساليب التقليدية؛ 1 الأساليب المصرفية؛ 2 استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية في الغسل؛ ثانياً: الأساليب التكنولوجية الحديثة؛ آثار غسيل الأموال؛ الآثار الاقتصادية؛ الآثار الاجتماعية لعملية غسيل الأموال؛ الآثار السياسية والأمنية لغسيل الأموال؛ الآثار الدينية والأخلاقية لغسيل الأموال؛ موقف القانون الدولي من غسيل الأموال؛ 1 أهمّ هذه الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الاموال؛ 2 التشريعات الاقليمية على المستوى العام؛ 3 أبرز الدول العربية والإسلامية التي جرّمت غسيل الأموال؛ سبل المكافحة والعلاج في ضوء القوانين الدولية؛ المعوّقات والصعوبات؛ سبل مكافحة غسيل الأموال في ضوء الشريعة الإسلامية؛ 3 حكم الجهة والأشخاص الذين يمارسون عمليات غسيل الأموال؛ طرق الوقاية والعلاج؛ الخاتمة.
7 وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «موقف الفقهاء من السلطة، قراءةٌ أصوليّة / القسم الثاني»، للأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد «رئيس قسم الدراسات العليا في كلِّية الفقه، ومدير مركز الدراسات، في جامعة الكوفة. من العراق»، يستكمل الكاتب بحثه بالعناوين التالية: المبحث الرابع: إذن السلطان في إقامة صلاة الجمعة؛ تفصيل الآراء الفقهية؛ المطلب الأوّل: صلاة الجمعة وشرط السلطان العادل؛ المطلب الثاني: صلاة الجمعة في فقه المذاهب؛ المبحث الخامس: الزكاة وجباية السلطان الجائر؛ المبحث السادس: فريضة الجهاد وشرعية السلطة؛ المطلب الأول: فريضة الجهاد وشرعية السلطة في فقه الإمامية؛ المطلب الثاني: فريضة الجهاد وشرعية السلطة عند المذاهب الأخرى؛ المبحث السابع: الثورة على السلطان الجائر؛ الثورة على السلطان الجائر في فقه الإمامية؛ الخاتمة.
8 وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «فقه الاحتكار، دراسةٌ استدلاليّة مقارنة / القسم الثاني»، للشيخ ذو الفقار عبد الرسول عواضة «كاتبٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. من لبنان»، يستكمل الكاتب بحثه من خلال العناوين التالية: المستند الثاني: الملازمة بين إجبار المحتكر على البيع والتحريم؛ المستند الثالث: الاستناد إلى مبدأ الملازمة بين الاحتكار وتفويت حق العامة، تأمُّلٌ وتوقُّف؛ موارد الاحتكار أو الأجناس المحتكرة؛ نظريّة التقييد والتخصيص؛ نظريّة العموم والشمول؛ وجوه الحمل في الأخبار التي تعرَّضت للحصر، وقفةٌ نقدية؛ استخلاصٌ واستنتاج؛ مفهوم الاحتكار في النظام الاقتصادي الرأسمالي؛ سوق المنافسة الكاملة؛ أ التجانس بين وحدات السلعة «تجانس المادة»؛ ب تعدُّد البائعين والمشترين؛ ج علنيّة السوق؛ د حرّية الدخول والخروج من السوق؛ هـ سيوبة السوق؛ سوق الاحتكار الكامل؛ سوق المنافسة الاحتكارية؛ الشرط الأول: تعدُّد البائعين «المنتجين للسلعة»؛ الشرط الثاني: انتفاء التجانس؛ 1 سوق احتكار القلّة «oligopoly»؛ أ احتكار القلّة من جانب البائعين؛ ب احتكار القلّة من جانب المشتري؛ 2 الاحتكار البسيط؛ مقارنة بين مفهومي الاحتكار الإسلامي والاحتكار الرأسمالي؛ مفهوم الاحتكار في النظام الاقتصادي الرأسمالي؛ اعتبار وحدة التجانس بين السلع.
9 وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «مرجعيّة الحديث الشيعي الإمامي، المصدر والحدود»، للدكتور مجيد معارف «عضو الهيئة العلميّة في جامعة طهران، ومسؤول الدراسات والتحقيق في كلِّية الإلهيّات والمعارف الإسلاميّة. باحثٌ متخصِّصٌ في تاريخ الحديث الإسلامي. من إيران» والدكتور عبد الهادي فقيهي زاده «أستاذٌ مساعد في قسم علوم القرآن، كلِّية الإلهيّات والمعارف الإسلاميّة في جامعة طهران» والدكتورة نظيرة غلاّب «باحثة متخصّصة في علوم القرآن والحديث، من المغرب»، نشهد العناوين التالية: 1 الحجِّية في الحديث؛ 2 أهمّ النظريات الواردة في حجِّية الحديث؛ أ حجِّية المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية؛ ب حجِّية أخبر الآحاد؛ 3 المعايير المعتمدة في الحجِّية؛ أ معيارالوثوق؛ ب معيار الوثاقة؛ 4 مرجعية حديث أ ئمة أهل البيت^؛ أ أئمة أهل البيت مَنْ هم؟ الحدود والدليل؛ ب أهل البيت هم أصحاب الكساء؛ ج دخول باقي أئمّة الشيعة ضمن عنوان أهل البيت؛ 5 إمامة اهل البيت^؛ أ الأدلة العقلية على الإمامة؛ ب الأدلة من الآيات القرآنية؛ 6 العصمة؛ أ الدليل العقلي؛ ب الأدلة النقليّة على عصمة الإمام؛ 1 الأدلة من القرآن؛ 2 الأدلة من السنّة؛ علم الإمام وعلاقته بالتشريع؛ 1 نوعية علم الإمام؛ أ علم الإمام الحضوري؛ ب علم الإمام الحصولي؛ 2 علاقة علمهم بالتشريع؛ هل تثبت حجِّية أحاديث الأئمّة من خلال إثبات العلم والعصمة؟؛ 8 أحاديث مرجعيّتهم؛ دلالة مجموع هذه الأحاديث بمختلف طوائفها؛ النتيجة.
10 وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «الجذور اليهوديّة للتشيُّع، دراسةٌ نقديّة لنظريّة يوليوس فلهاوزن»، للأستاذ محمد يسري محمد حسن «ماجستير في التاريخ الإسلامي. من مصر»، يستعرض الكاتب العناوين التالية: النقطة الأولى؛ النقطة الثانية؛ يوليوس فلهاوزن Wellhausen. J؛ نظرية فلهاوزن عن أصول المذهب الشيعي؛ أوّلاً: مدخلٌ تاريخي؛ 1 السبئية؛ 2 المختارية؛ 3 الكيسانية؛ ملاحظاتٌ على «السبئية والمختارية والكيسانية»؛ ثانياً: نقاط التشابه بين المذهب الشيعي والعقيدة اليهودية في نظريّة فلهاوزن؛ 1 النبوّة والإمامة؛ أ مفهوم الانتقائية في اختيار النبي «اليهودي» / الإمام «الشيعي»؛ ب مسألة وجود أكثر من نبيٍّ في وقتٍ واحد؛ ج مفهوم العصمة؛ د سلطة النبيّ / الإمام؛ 2 المسيح والمهدي؛ المسيح في العقيدة اليهودية؛ المهديّ في المذهب الشيعي؛ ملاحظاتٌ على نظريّة المهديّ عند الشيعة الاثني عشريّة؛ 3 الرَّجْعة؛ الخاتمة والنتائج.
11 وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «جهود الدكتور الفضلي في التأريخ للمدارس الإسلاميّة في العقيدة والتشريع، قراءةٌ في المنطلقات وخطوات العمل وسماته»، للأستاذ حسين منصور الشيخ «كاتبٌ من السعوديّة، القطيف»، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ تعدُّد المدارس العلميّة؛ أوّلاً: دوافع الدكتور الفضلي للتأريخ للمدارس الإسلامية؛ 1 التزام المنهجيّة العلمية في معالجة موضوع الدراسة؛ 2 رفع الغموض حول بعض حالات الانقسام العلمي؛ ثانياً: خطوات تأريخ المدارس الإسلامية عند الدكتور الفضلي؛ 1 البحث في جذور حالات الانقسام؛ 2 تحديد نقاط الاختلاف لدى كلّ مدرسة وما يقابلها من مدارس؛ 3 دراسة الخلفيّات وظروف النشأة؛ ثالثاً: من سمات الجهد البحثي للدكتور الفضلي في تأريخ المدارس الإسلامية؛ 1 المنهجية العلمية في الطرح؛ 2 الهدوء في المناقشة؛ 3 الرجوع إلى مصادر كلّ طرف في التأريخ لمدرسته؛ النتائج والتوصيات؛ النتائج؛ التوصيات.
قراءات
وأخيراً كانت قراءةٌ بعنوان «سليمان بن داوود المنقري وكتابه في الحديث»، للدكتور محمد كاظم رحمتي «باحثٌ متخصِّصٌ في التراث والدراسات القرآنيّة والحديثيّة. من إيران» «ترجمة: د. نظيرة غلاّب»، وذلك ضمن العناوين التالية: ترجمة سليمان بن داوود المنقري؛ داوود بن سليمان ورواج كتابه في الحديث بين أوساط المحدِّثين الإمامية؛ موقف مدارس الحديث الإمامية من كتاب المنقري، وكيفية تلقّيهم له.
هذه هي
يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: الشيخ خميس العدوي «من عُمان»، د. محمد خيري قيرباش أوغلو «من تركيا»، د. محمد سليم العوّا «من مصر»، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ «من إيران». وهي من تنضيد وإخراج مركز «papyrus».
وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:
1 لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088 «9611+»، ص. ب: 25/184.
2 مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969 «973+».
3 جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365 «202+».
4 الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394 «9714+».
5 المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة «سپريس»، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.
6 العراق: أ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375 «964+»؛ ب مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816 «964+»؛ ج مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581 «964+». هـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589 «964+». و دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين ، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341 «964+».
7 سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435 «963+».
8 إيران: 1 مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543 «98253+». 2 مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3 دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155 «98253+».
9 تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821 «216+».
10 بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:
United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: «+4420» 73834037
كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:
1 مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com
2 المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com
وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان بيروت ص. ب: 327 / 25
وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ:
info@nosos. net
وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www. nosos. net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.
، لا يتقدَّمهم إلّا مارقٌ، ولا يتأخَّر عنهم إلاّ زاهقٌ، والتابعُ لهم لاحقٌ.