القطيف تختنق في الكيلومتر المربع!!
اختناق سكاني شاهده إحصائيات الدولة والتشوه المنظور في المباني الجديدة والقديمة في محافظة القطيف من تكدس عمراني في البناء، ومصادر الأخبار تحرج نفسها بأرقام لا تورد حال القطيف في ”التكدس السكاني“ ولا تقترب من مقياس كثافة النسمة الكائنة فيها!!..
الأدهى أن بلدة القديح في القطيف تعتبر من أعلى عشر كثافات على مستوى العالم
إحصائيات جديدة تذكر أن «السعودية تعتبر بين أقل 22 دولة في الكثافة السكانية على مستوى العالم» ب 15 نسمة في الكليومتر المربع، ولكن واقعاً الكثافة السكانية في القطيف تخالف ذلك بكثير فهي أعلى كثافة سكانية في المملكة بين المحافظات إذ يسكن أكثر من 891 نسمة في الكيلومتر المربع [1] ، بل الأدهى أن بلدة القديح في القطيف تعتبر من أعلى عشر كثافات على مستوى العالم «كلم2 27904 / 0.75 نسمة» [1] .
والعجيب أن الإحصائية المتعلقة بالقطيف يدخل فيها محجوزات أرامكو والتي بدونها قد يصل الرقم إلى أكثر من 1000 نسمة في كلم2.
الأكيد أن معضلة التأزم الكائنة في القطيف يرجع سببها إلى ما تعانيه القطيف من اقتطاع جزء كبير من حدودها الإدارية والذي ساهم بشكل كبير في شح الأراضي وبالتالي التمدد العمراني على البيئة البحرية والزراعية ومعها تعثر المشاريع التنموية لعدم وجود أراض كافية.
وقد تنحصر المشكلة في عدة أمور أساسية فعندما يكون الخلل في لبنة الشيء سيبنى ماعليه بتراكمات لا صلاح منها وبلا حد! فنذكر أنه يوجد:
فنظراً لحاجتنا الماسة اليوم للمشاريع التنموية في القطيف بسبب ازدياد التعداد السكاني مما يعني أن هناك علاقة طردية بين زيادة التعداد والحاجة للتنمية فحين يزداد التعداد السكاني تتطلب الحاجة لزيادة المنشآت العامة التنموية التي تخدم هذا التعداد، ولكن بسبب شح الأراضي وقلة التوسع السكاني فإن الكثافة السكانية في حالة علاقة عكسية مع ذلك متمثلة في الازدياد.
أي أنه في هذا الحال لا يوجد مجال لأي مشروع تنموي وسيُصب الاستهلاك على الخدمات المتوفرة حالياً والتي أصبحت غير صالحة لخدمة المواطنين بسبب عدم استيعابها للزيادة السكانية حيث أنها تعاني من الضغط الخدماتي فيها وتهالك بنيتها.
حينما تتأزم الحاجة لإيجاد أراض تنفذ عليها المشاريع التنموية «سكنية أو تعليمية أو صحية» فالمتوقع أن تتخذ الجهات المعنية قراراً بإيجاد أراض إضافية لمحافظة القطيف وذلك لسد العجز الخانق فيها، إلا أنها تمنح ما يتبقى من أراض بالقطيف للمحافظات المجاورة لها وهذا ما يخالف العقل والمنطق!!..
عند التخطيط للشروع بحل مشكلة أو التأهب لتنفيذ مشروع فالمطلوب أن نبدأ بأساس صحيح ابتداءاً بأول خطوة وهي التأكد من عدم وجود مشكلة حالية أو مستقبلية وعندها نترقب النتيجة المؤكدة بعدها وهي تنفيذ وعدم تعثر المشروع!.. ولكن عندما تقر الجهات المعنية إنشاء مشاريع تنموية تتعثر بعدها لسنوات وذلك لعدم وجود أراض مع علمها بذلك أليس من المفترض منها قبل ذلك أن تدرس أزمة السكن وشح الأراضي ثم بعدها تقر بالمشاريع؟!! فكيف يتم التأثيث قبل التسقيف؟!..
فأخيراً.. حينما تتوسع المحافظات المجاورة للقطيف عليها والجهات المعنية ما زالت تبحث عن أراض دون إيجاد حلول للحدود المستقطعة، ومع كثافتها السكانية الأعلى في السعودية.. فهل الجهات ستتحمل كارثة التكدس الحاصل بإيجاد حلول مناسبة؟! أم ستواصل إقرار مشاريع تبنى على السحاب؟!
