لا سجلات فرعية ولا انتهاء صلاحية.. تطبق نظامي السجل والأسماء الجديدين غداً
يدخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس. وتأتي هذه الخطوة التي أعلنت عنها وزارة التجارة، بهدف تحديث الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، الأستاذ عبدالرحمن الحسين، أن نظام السجل التجاري الجديد يشهد تغييرات جذرية؛ أبرزها إلغاء مفهوم السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري رئيسي واحد فقط لكل تاجر، يكون شاملاً لجميع أنشطته وفروعه في كافة أنحاء المملكة دون التقيد بمدينة معينة.
كما ألغي تاريخ انتهاء صلاحية السجل، واستُبدل بمتطلب تقديم تأكيد سنوي للبيانات المسجلة، وسيكون رقم السجل التجاري ”المبتدئ بالرقم 7“ هو الرقم الموحد للمنشأة.
وأشار الحسين إلى أن النظام منح السجلات الفرعية القائمة مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاعها والانتقال إلى النظام الجديد.
وفيما يخص نظام الأسماء التجارية، كشف متحدث ”التجارة“ عن مستجدات هامة تشمل السماح بحجز وقيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وإمكانية أن يتضمن الاسم حروفاً أو أرقاماً، بخلاف النظام السابق الذي كان يقصر التسجيل على اللغة العربية دون رموز إضافية.
ويتيح النظام الجديد إمكانية التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، كالتنازل عنه لطرف آخر، مع تطبيق رقابة أكثر صرامة لمنع تسجيل أي اسم مطابق أو مشابه لاسم قائم، حتى وإن كان النشاط التجاري مختلفاً.
وأضاف أن النظام يتضمن ضوابط محددة لاستخدام الأسماء العائلية ومعايير واضحة للأسماء المحظورة أو التي قد تؤدي إلى التضليل.
وكان وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، قد اعتمد اللائحتين التنفيذيتين لكلا النظامين، بالإضافة إلى آلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة والضوابط المتعلقة بالأسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ النظام الجديد.
وتنص لائحة السجل التجاري على ضرورة استكمال أو تصحيح طلب القيد خلال 15 يوماً لتجنب إلغائه، كما تحدد غرامات تتراوح بين 500 و 10,000 ريال لمخالفات مثل عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، أو ممارسة النشاط دون قيد، أو تقديم بيانات مضللة. وتُستثنى من القيد فئات معينة كالمشتغلين بالتجارة الموسمية والباعة المتجولين والأسر المنتجة وحاضنات الأعمال المرخصة.
ونظمت لائحة الأسماء التجارية إجراءات حجز الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية للمستثمرين المحليين والأجانب، وقواعد استخدام الأسماء الشخصية والعائلية.
ووضعت ضوابط دقيقة لاستخدام اسم ”السعودية“ أو أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، مشددة على عدم التشابه مع أسماء الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم الجغرافي هو المكون الجوهري للاسم التجاري، مع الالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة أو الأماكن العامة.
يُشار إلى أن وزارة التجارة كانت قد أعلنت الخميس الماضي عن إيقاف مؤقت للخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وذلك كخطوة تحضيرية لبدء العمل بهما رسمياً اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، الثالث من أبريل.
