السجن 10 سنوات ومليونا ريال غرامة.. نظام الأرصاد الجديد يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن بدء تطبيق الاشتراطات الملزمة لنظام الأرصاد الجديد، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم، العاشر من شهر شوال الجاري، الموافق للثامن من أبريل لعام 2025.
وتأتي هذه الخطوة، وفقاً للمركز، ضمن مساعيه لتعزيز الإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد داخل المملكة، وتحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
وأكد المركز أن النظام الجديد يتضمن مجموعة شاملة من الاشتراطات المتعلقة بإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الأرصاد، بالإضافة إلى تنظيم آليات التفتيش وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
ويهدف المركز من خلال ذلك إلى تحسين الممارسات المرتبطة بالأرصاد الجوية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات المستفيدة.
ويشتمل النظام على قائمة تضم 14 مخالفة محددة تستوجب تطبيق عقوبات تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وتصل في حدها الأقصى إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال. وتشمل هذه المخالفات منع المفتشين التابعين للمركز من ممارسة أعمالهم، أو إعاقتهم عن دخول المواقع، أو حجب البيانات والمعلومات الضرورية لعملية التفتيش والتوثيق.
ويُعاقب بنفس الغرامة من يقوم بإدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير، أو العبث بأجهزة الرصد بهدف تغيير البيانات، أو المساس بمحطات الرصد ومرافقها وشبكاتها بأي شكل من أشكال التعدي أو الإتلاف، بالإضافة إلى ممارسة أي من خدمات الأرصاد أو إنشاء محطات رصد دون الحصول على التراخيص المطلوبة، أو عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة. وقد تستدعي بعض هذه المخالفات إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة.
وفيما يتعلق بالخدمات السيادية، نبه النظام إلى أن تقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية، التي ستحدد أنواعها اللوائح التنفيذية، مقصور حصراً على المركز الوطني للأرصاد.
وشدد النظام العقوبة على من يرتكب مخالفة تقديم هذه الخدمات دون صفة رسمية، لتصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقوم المركز أو الجهات المرخص لها بتقديم خدمات الأرصاد الجوية اللازمة للملاحة الجوية والبحرية، بما يتوافق مع أنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما أكد النظام على وجوب الحصول المسبق على ترخيص أو تصريح لمزاولة أي من خدمات الأرصاد، أو لنشر أي معلومات متعلقة بالأرصاد الجوية عبر أي وسيلة كانت، بما في ذلك المواقع الإلكترونية.
وألزم النظام المشاريع التي تستدعي طبيعتها الاستعانة بمعلومات الأرصاد بالحصول عليها من المركز أو من مقدمي الخدمات المرخصين.
ويتطلب أيضاً الحصول على ترخيص للقيام بأنشطة استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، وفقاً للأوصاف التي ستحددها اللوائح.
