سجل واحد يبدأ بالرقم 7 ومهلة 5 سنوات للفرعية.. أبرز ملامح نظام السجل التجاري الجديد
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عن دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ الفعلي في المملكة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
ووصف الحسين هذا اليوم بأنه يمثل محطة مهمة ومفصلية في قطاع التجارة بالمملكة، نظراً للتغييرات الكبيرة التي حملتها هذه الأنظمة المحدثة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات هيكلية كبيرة، يأتي في مقدمتها إلغاء مفهوم السجلات الفرعية للتاجر، حيث سيتم الاكتفاء بسجل تجاري رئيسي واحد فقط لكل تاجر أو منشأة.
ومن التغييرات البارزة أيضاً عدم ربط السجل التجاري بمدينة معينة، بل أصبح ذا نطاق وطني يشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
ولفت الحسين الانتباه إلى إلغاء تاريخ انتهاء صلاحية السجل التجاري، واستبداله بآلية تأكيد سنوية يُلزم بها التاجر لتحديث بياناته المسجلة وضمان دقتها. كما أشار إلى أن رقم السجل التجاري، الذي سيبدأ بالرقم 7، سيصبح هو الرقم الموحد والمعتمد للمنشأة في تعاملاتها.
وفيما يخص السجلات الفرعية التي كانت قائمة قبل بدء تطبيق النظام الجديد، فقد منحها النظام مهلة انتقالية تبلغ خمس سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.
وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، بيّن متحدث ”التجارة“ أنه جاء بمزايا ومرونة أكبر، حيث سمح لأول مرة بإمكانية حجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية.
وأصبح من الممكن أن يتضمن الاسم التجاري حروفاً أو أرقاماً، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق الذي كان يقتصر على الكلمات باللغة العربية فقط.
وأشار الحسين إلى جانب آخر من المرونة يتمثل في السماح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، إذ يمكن للتاجر التنازل عنه أو نقله لتاجر آخر وفقاً للضوابط.
ولضمان حماية الأسماء ومنع الالتباس، أكد الحسين أن نظام الأسماء الجديد يمنع تسجيل أي اسم مطابق أو مشابه لاسم منشأة أخرى قائمة، حتى لو كان النشاط التجاري مختلفاً.
ونوه أيضاً إلى وجود ضوابط محددة تضمنها النظام الجديد لتنظيم استخدام الأسماء العائلية كأسماء تجارية، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لتحديد الأسماء المحظورة أو تلك التي قد تعتبر مضللة للمستهلكين أو تخالف النظام العام.
