خطة الـ 20%.. نصيحة الأخصائي العيد لتجنب أزمات الإنفاق في رمضان وشوال
حذر الأخصائي الاجتماعي جعفر العيد من الضغوط المالية المتزايدة التي تواجه العديد من الأسر مع اقتراب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، مشيراً إلى أن هذه الضغوط قد تمتد إلى ما بعد العيد بسبب تراكم النفقات بين تجهيزات العيد، وشراء الهدايا والعيديات، ومتطلبات المدارس التي قد تتزامن مع هذه الفترة أحياناً.
وأكد العيد أن التخطيط المالي المدروس والمسبق يمثل الحل الأمثل لتجنب الوقوع في أزمات مالية خلال هذه المواسم التي تتسم بارتفاع وتيرة الإنفاق.
وأوضح أن الكثير من الأسر تجد نفسها في مأزق مالي حقيقي نتيجة للإنفاق غير المخطط له أو العشوائي، حيث تتضاعف المصاريف بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة من رمضان مع الإقبال الكبير على شراء مستلزمات العيد من ملابس وغيرها، بالإضافة إلى بند العيديات والهدايا الذي أصبح، بحسب وصفه، مكلفاً بشكل قد يفوق القدرة المالية لبعض الأسر.
وأرجع جزءاً من المشكلة إلى العادات الاجتماعية التي قد تفرض مستوى معيناً من الإنفاق يدفع البعض لإرهاق ميزانياتهم.
وشدد على أن قيمة هذه الهدايا والعيديات تكمن في رمزيتها وتأثيرها العاطفي والمعنوي، وليس بالضرورة في قيمتها المادية الباهظة.
وأشار إلى أن جوهر المشكلة لا يقتصر فقط على حجم النفقات المرتفعة خلال رمضان والعيد، بل يتجذر بشكل أعمق في غياب ثقافة التخطيط المالي الاستباقي لدى البعض.
وشدد على أن الحل يكمن في وضع ميزانية محكمة ومتوازنة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية للأسرة، دون أن يؤثر ذلك سلباً على قدرتها على تغطية المصاريف المستقبلية الضرورية الأخرى.
ونصح في هذا السياق بتطبيق استراتيجية للادخار، مقترحاً تخصيص نسبة تقارب 20% من الدخل الشهري خلال الأشهر التي تكون فيها النفقات أقل نسبياً، وذلك لتكوين فائض مالي يمكن الاستفادة منه في الأشهر التي تشهد ذروة في المصروفات، مثل شهري رمضان وشوال.
ولفت العيد الانتباه إلى أن بعض الأسر، تحت ضغط متطلبات العيد، قد تلجأ إلى الاقتراض أو تعتمد على الإنفاق غير المدروس باستخدام بطاقات الائتمان، مما يضعها تحت عبء مالي كبير في الشهر التالي للعيد مباشرة.
ولتجنب هذا السيناريو، أوصى بضرورة تقسيم الميزانية بشكل واضح وتخصيص مبلغ محدد وثابت لمصاريف العيد قبل حلوله بفترة كافية، مع الالتزام الصارم بهذا المبلغ وعدم تجاوزه تحت أي ظرف.
ودعا إلى مقاومة إغراء الشراء غير المخطط له في اللحظات الأخيرة، والذي غالباً ما يؤدي إلى قرارات إنفاق متسرعة وغير محسوبة تزيد من العبء المالي.
وفيما يتعلق بإدارة المصاريف الخاصة بالأبناء خلال فترة العيد، أوضح الأخصائي الاجتماعي أن تقسيم ميزانيتهم وتحديد احتياجات كل فرد منهم بشكل منفصل يساعد بشكل كبير في ضبط الإنفاق الكلي للأسرة.
واقترح عدم تسليم الأبناء المبالغ المخصصة لهم دفعة واحدة، بل إدارتها بطريقة تضمن تلبية احتياجاتهم دون الإخلال بتوازن المصروفات العامة للأسرة.
وأكد العيد على أهمية غرس ثقافة الترشيد المالي داخل الأسرة نفسها، وتوعية الأبناء بأهمية التوازن بين الرغبات والحاجات، وعدم الانسياق الأعمى وراء المغريات الاستهلاكية التي تروج لها الإعلانات التجارية أو تفرضها بعض المظاهر الاجتماعية.
ورداً على المفهوم الشائع ”اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب“، شدد العيد على أن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه إلا على المصاريف الأساسية والضرورية للحياة، أما النفقات الكمالية وغير الضرورية، فيجب أن تخضع لحسابات دقيقة وتخطيط مسبق يضمن الاستقرار المالي للأسرة على المدى الطويل.
واختتم الأخصائي الاجتماعي توصياته بالتأكيد على أن التخطيط المالي يجب أن يصبح عادة راسخة ومستمرة لدى الأسر طوال العام، وليس مجرد إجراء مؤقت يُلجأ إليه في المواسم، وذلك من خلال توزيع الدخل بطريقة متوازنة تضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية وتوفر في الوقت نفسه احتياطياً مالياً للطوارئ أو للمناسبات التي تتطلب إنفاقاً إضافياً، مؤكداً أن الاقتصاد في الإنفاق، خاصة في المواسم، هو السبيل الأمثل لقضاء عيد سعيد ومبهج دون ضغوط مالية لاحقة.
