غرامات تصل لمليوني ريال والسجن.. تطبيق نظام الأرصاد الجديد 8 أبريل
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد الجديد في المملكة، وذلك اعتباراً من الثامن من شهر أبريل القادم.
وأوضح المركز أن هذه الاشتراطات تشمل كافة الضوابط المتعلقة بالتصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالأرصاد، بالإضافة إلى آليات التفتيش والمخالفات والعقوبات المترتبة عليها، مؤكداً أن النظام يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان سلامة وموثوقية معلومات الأرصاد.
وكشفت اللائحة التنفيذية للنظام عن تحديد 14 مخالفة تستوجب فرض عقوبات تتراوح شدتها بحسب طبيعة المخالفة، وقد تصل إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، بالإضافة إلى إمكانية إحالة المخالف إلى النيابة العامة في الحالات التي تستدعي ذلك.
وتشمل المخالفات التي قد تؤدي للإحالة منع المفتشين من أداء عملهم أو دخول المواقع، أو حجب البيانات والمعلومات عنهم، أو منعهم من توثيق المخالفات بالصور، وكذلك تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في التقارير، أو العبث المتعمد بأجهزة الرصد بهدف تغيير بياناتها أو نتائجها.
وشدد النظام على فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال على كل من يثبت قيامه بالمساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها، سواء كان ذلك بالتعدي عليها، أو العبث بمكوناتها، أو تعطيلها عن العمل، أو نقلها من موقعها، أو إتلافها بشكل جزئي أو كلي.
وأكد النظام على تطبيق ذات الغرامة القصوى على من يقدم أياً من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من المركز، أو عند إنشاء محطات رصد جوي دون الحصول على الترخيص المسبق.
وأكد النظام على ضرورة التزام جميع الجهات والأفراد عند ممارسة أي نشاط يتعلق بخدمات الأرصاد بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المعتمدة.
وأوجب الحصول على ترخيص أو تصريح رسمي قبل تقديم أي من خدمات الأرصاد أو نشر أي معلومات جوية عبر أي وسيلة كانت، بما في ذلك المواقع الإلكترونية.
وألزم النظام المشاريع التي تتطلب طبيعتها معلومات أرصاد جوية بالحصول عليها حصراً من المركز أو من مقدمي الخدمات المرخص لهم، وكذلك ضرورة الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد.
ونبه النظام إلى أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية مقصورة حصراً على المركز الوطني للأرصاد، والذي يتولى أيضاً أو من يرخص له تقديم خدمات الأرصاد للملاحة الجوية والبحرية وفقاً للأنظمة والاتفاقيات المعمول بها.
وفي هذا السياق، فرض النظام عقوبة مشددة تُعد الأقسى، حيث نص على معاقبة كل من يقوم بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية دون تفويض بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية قد تصل إلى مليوني ريال سعودي.
وفيما يتعلق بآلية الضبط والمقاضاة، أوضح النظام أن النيابة العامة ستتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجزائية، بينما ستنظر المحكمة الجزائية في المخالفات المتعلقة بخدمات الأرصاد السيادية وتوقع العقوبات المنصوص عليها.
وأجاز النظام للمحكمة فرض غرامات يومية عن استمرار المخالفة بعد صدور الحكم النهائي، ومضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بها، كما أجاز نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف بعد اكتسابه الصفة النهائية لضمان تحقيق الردع العام.
