تعزيز الشفافية والمساءلة وفاعلية النظار.. أبرز ملامح دليل حوكمة الأوقاف الجديد
طرحت الهيئة العامة للأوقاف في المملكة مشروع ”دليل مبادئ حوكمة الأوقاف“ عبر منصة ”استطلاع“، داعيةً المهتمين والخبراء وأصحاب المصلحة إلى المشاركة بآرائهم وملاحظاتهم حول المبادئ المقترحة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير إطار شامل ومتكامل لحوكمة الأوقاف يسهم في الارتقاء بإدارتها وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية، وضمان تحقيق الغايات النبيلة التي أسست من أجلها.
وأكدت الهيئة أن الدليل المقترح يمثل إطارًا استرشاديًا يضع مبادئ أساسية تضمن تنفيذ شروط الواقفين بدقة وكفاءة، باعتبارها حجر الزاوية في إدارة الوقف.
ويهدف إلى تمكين نظار الأوقاف وإداراتها التنفيذية من أداء أدوارهم بفعالية، وتعزيز القدرة على إدارة الموارد الوقفية واستثمارها بالشكل الأمثل، إضافة إلى ضمان الالتزام التام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة، مما يحقق أعلى درجات الامتثال.
وتسعى المبادئ المطروحة للمشاورة إلى مساعدة الكيانات الوقفية على تبني أفضل الممارسات الإدارية والحوكمية، مع التركيز بشكل خاص على حماية حقوق المستفيدين ”الموقوف عليهم“ وضمان وصول استحقاقاتهم في وقتها وبإنصاف.
وتركز المبادئ على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة والعدالة في جميع جوانب إدارة الوقف، بدءًا من إدارة الأصول وصولًا إلى توزيع الريع.
وقد تضمن الدليل المقترح سبعة مبادئ رئيسة تشكل ركائز الحوكمة الرشيدة للقطاع الوقفي. وتشمل هذه المبادئ الالتزام الصارم بشرط الواقف والغرض من الوقف، والعمل على تحقيق استدامة الوقف وتنميته، وحماية حقوق الموقوف عليهم وضمان وصول المنافع إليهم، بالإضافة إلى تعزيز فاعلية النظارة وكفاءتها، وضمان التعامل العادل والنزيه مع جميع أصحاب المصلحة. كما شددت المبادئ على أهمية المساءلة والشفافية والإفصاح كأدوات أساسية لتعزيز الثقة وضمان تحقيق الأثر المجتمعي المستدام للأوقاف.
وأفرد الدليل أهمية قصوى لمبدأ الالتزام بشرط الواقف، موصيًا بضرورة جمع كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وتفسيرها بدقة وفق القواعد اللغوية والشرعية، مع اللجوء للجهات المختصة عند وجود أي غموض.
وأكد على أهمية توثيق هذه الشروط ضمن سياسات الوقف الداخلية ووضع آليات رقابية واضحة لمتابعة تنفيذها، بما في ذلك توثيق عمليات الصرف وتقديم تقارير سنوية شفافة. وفي حال تعذر تنفيذ شرط الواقف، شدد الدليل على ضرورة توثيق الأسباب واللجوء للجهات المختصة للنظر في التعديلات الممكنة بما لا يخالف المقصد العام للواقف.
وفيما يتعلق باستدامة الأوقاف، أكد الدليل على ضرورة الحفاظ على أصول الوقف وتنميتها من خلال استراتيجيات استثمارية مدروسة ومتوازنة، وتوثيق الأصول وحمايتها قانونيًا، وإدارة المخاطر بفعالية.
وتضمنت التوصيات وضع خطط واضحة لاستخلاف النظار لضمان استمرارية العمل وتجنب أي فراغ إداري قد يؤثر على الوقف.
ولضمان تحقيق الهدف الأسمى للوقف المتمثل في منفعة المستفيدين، شدد الدليل على أهمية حماية حقوقهم وضمان العدالة في توزيع الريع وفقًا لشروط الواقف.
ودعا إلى وضع سياسات واضحة لتحديد المستحقين وآليات التوزيع، وتمكينهم من حقوقهم، مع تحديث بياناتهم بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتطرق الدليل إلى دور النظار، مؤكدًا على ضرورة تمتعهم بالكفاءة والخبرة اللازمة، وتخصيص الوقت الكافي لإدارة شؤون الوقف، واتخاذ قرارات رشيدة قائمة على أفضل الممارسات. ولتعزيز الثقة والمصداقية، أكدت المبادئ على أهمية الشفافية من خلال إعداد تقارير دورية، والإفصاح عن المعلومات الأساسية، والمساءلة أمام الجهات المعنية، مع وضع آليات واضحة لإدارة تعارض المصالح ومنع أي محاباة أو استغلال.
وحث الدليل على بناء قنوات تواصل فعالة مع أصحاب المصلحة وتقديم التقارير اللازمة للجهات الإشرافية بانتظام.
