”السوق المالية“ تطرح تعديلات لتطوير ”نمو“.. تسهيلات للمستثمرين الأفراد وشفافية أكبر
طرحت هيئة السوق المالية مشروع لتعديل اللوائح المتعلقة بفئات المستثمرين في السوق الموازية ”نمو“، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لتلقي مرئيات العموم والمهتمين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة السوق الموازية، عبر تحديث تعريفات المستثمرين المؤهلين وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق.
وتتضمن المقترحات تعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين، حيث سيتم تغيير مصطلح ”مستثمر مؤهل“ إلى ”مستثمر مؤهل في السوق الموازية“ لزيادة الدقة. كما يقترح المشروع خفض الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة من المستثمر الفردي خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتصنيفه كمؤهل، مما يفتح الباب أمام شريحة أكبر من الأفراد ذوي الملاءة المالية للمشاركة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات تصنيف أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء اللجان المتخصصة في الشركات المدرجة بالسوق الموازية ضمن فئة المستثمرين المؤهلين.
وفي جانب تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، تناولت المقترحات تنقيح الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية، بحيث يصبح الطرح في السوق الموازية مقتصراً على المستثمرين المؤهلين فقط.
وأكدت المقترحات على مسؤولية المستشار المالي في التحقق من الالتزام بهذا القصر، مع التشديد على ضرورة أن تتحقق مؤسسات السوق المالية من إدراك عملائها للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه السوق. كما يقترح تعديل المادة الخامسة والثمانين لإلزام الناشرين بتوفير نشرات الإصدار أو مستندات التسجيل للمستثمرين المؤهلين قبل 14 يوماً على الأقل من بدء الطرح.
ولمنح المستثمرين مرونة أكبر، تتيح التعديلات المقترحة للمستثمر المؤهل حق إلغاء أو تعديل اكتتابه في حال إصدار نشرة إصدار تكميلية خلال فترة الطرح. وشملت المقترحات أيضاً إعادة صياغة المادة الرابعة والسبعين لضمان وضوح نطاق تطبيقها، وتحديث قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، بما في ذلك تعريف المستثمر المؤهل في السوق الموازية ليشمل فئات محددة مثل الأفراد الذين يتجاوز سجل تداولاتهم حداً معيناً يتجاوز 30 مليون ريال خلال العام الماضي بالإضافة إلى أعضاء مجالس الإدارات واللجان، بالإضافة لأي فئات أخرى تحددها الهيئة لاحقاً.
وأكدت هيئة السوق المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية في السوق الموازية ورفع كفاءتها.
وأشارت إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشفافية من شأنهما جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية والمستثمرين ذوي الخبرة، مما يعزز عمق السوق الموازية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
