خلال عامين.. كيف فكت الأدلة الجنائية لغز سرقة صراف آلي حاول منفذوها حرقه بالشرقية؟
كشف خبير الأدلة الجنائية، العقيد الدكتور حسين آل صفيه، عن تفاصيل مثيرة ومعقدة لقضية سرقة جهاز صراف آلي، حاول منفذوها استغلال تزامنها مع أحداث شغب وتخريب وقعت في المنطقة الشرقية، بهدف التغطية على جريمتهم وإبعاد الشبهات، إلا أن يقظة خبراء الأدلة الجنائية وتحليل الآثار المادية قادت لكشف الحقيقة كاملة.
وأوضح العقيد آل صفيه، خلال استضافته في برنامج ”الليوان“، أن وقائع القضية بدأت خلال فترة شهدت فيها المنطقة الشرقية أعمال تخريب محدودة، حيث تلقت الجهات الأمنية بلاغات متتالية عن استهداف مطعمين بزجاجات حارقة ”مولوتوف“، ليتبعها بعد فترة وجيزة بلاغ ثالث ومختلف عن اندلاع حريق في جهاز صراف آلي قريب.
وأشار إلى أن الجناة استغلوا هذا الظرف، بالإضافة إلى تزامن الجريمة مع فترة الأعياد التي تشهد عادةً تغذية الصرافات بمبالغ نقدية كبيرة، في محاولة للإيحاء بأن الحريق الذي طال الصراف كان جزءاً من أعمال الشغب، وأن الأموال بداخله قد احترقت بالكامل.
وأضاف خبير الأدلة الجنائية أن ما أثار شكوك فريق التحقيق والمختصين هو ملاحظة وجود عبث متعمد وواضح في كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الصراف الآلي، الأمر الذي لا يتسق مع مجرد عمل تخريبي عشوائي. وزاد من هذه الشكوك اكتشاف قطع متعمد لكابل الاتصالات الخاص بالبنك المركزي والمرتبط بالصراف، مما وجه أصابع الاتهام نحو جريمة منظمة ومخطط لها.
وبيّن العقيد آل صفيه أنه بعد التواصل الفوري مع الشركة المصنعة لجهاز الصراف وإجراء فحص دقيق للصناديق الداخلية المخصصة للأموال، كانت المفاجأة أن معظمها كانت فارغة تماماً، بينما احتوى صندوق واحد فقط على بعض المبالغ المالية، وهو ما قطع الشك باليقين بأن عملية سرقة قد تمت قبل إضرام الحريق عمداً للتمويه.
وذكر العقيد آل صفيه أنه بناءً على مسار التحقيقات والأدلة التي تم جمعها، تم حصر دائرة الاشتباه في ثلاثة أشخاص محددين كانوا هم المسؤولين المباشرين عن عمليات فتح وتغذية الصراف الآلي المستهدف.
وأفاد بأن الضغط والتحقيق المكثف أدى إلى انهيار اثنين منهم واعترافهما بتفاصيل دورهما في الجريمة خلال المراحل الأولى، بينما استمر المتهم الرئيسي، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر للعملية، في الإنكار التام والمراوغة لمدة عامين كاملين، قبل أن يقر بجريمته في نهاية المطاف تحت وطأة الأدلة الدامغة.
وأكد على أن التكامل بين تحليل الأدلة التقنية المتقدمة، ورفع ومقارنة البصمات الجنائية من مسرح الجريمة ومحتويات الصراف، بالإضافة إلى الأدلة المادية الأخرى التي تم جمعها وفحصها بدقة، كان له الدور الحاسم في فك رموز هذه القضية التي بدت غامضة في بدايتها، وإثبات أركان جريمة السرقة والتلاعب بشكل قاطع.
وأكد أنه بفضل هذه الجهود المتواصلة، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
