”الطيران المدني“ تطرح سياسات اقتصادية جديدة لتعزيز تنافسية القطاع
طرحت الهيئة العامة للطيران المدني السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة عبر منصة ”استطلاع“.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص عمل جديدة.
وتؤكد هذه السياسات على التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتوجهات الاستراتيجية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للطيران، بما يساهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وتعتبر هذه السياسات تعزيز المنافسة بمثابة المحرك الرئيسي للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية تتسم بالعدالة والشفافية.
وتشجع هذه البيئة المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة وتنويع الخدمات، والاستثمار في التقنيات المبتكرة، وخفض التكاليف. كما تضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس إيجابًا على تجربة العميل.
وتشدد السياسات على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية في قطاع الطيران. وهذا من شأنه أن يخلق بيئة أعمال تدعم العدالة والتعاون، ويعزز الثقة بين أصحاب المصلحة، ويقلل من المخاطر، ويدعم النمو المستدام.
وتساهم هذه السياسة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير أداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، وتعزيز التنسيق ومشاركة البيانات لتحسين استخدام الموارد والكفاءة التشغيلية.
وتركز السياسات على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع، من خلال إنشاء أطر مالية متينة لجميع الجهات الفاعلة فيه. وهذا يساعد أصحاب المصلحة على تحمل تقلبات السوق، والتغلب على التحديات، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تحقيق الأرباح.
وتساهم في تعزيز إيرادات أجور الخدمات غير الملاحية للمطارات، واستقرار الوضع المالي لمقدمي الخدمات، لخلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر.
وتؤكد السياسات على أهمية الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والخدمات المقدمة، من خلال ضمان تكافؤ وعدالة الفرص في قطاع الطيران.
وتسعى إلى خلق بيئة عمل تضمن تكافؤ فرص استخدام الموارد ومرافق البنية التحتية بطريقة عادلة. كما تعزز الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات، وضمان توافق تخصيص الموارد مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية.
ربط المملكة بالعالم وتعزيز النمو الاقتصادي
وتهدف هذه السياسات إلى تسهيل ربط المملكة العربية السعودية بشبكة الطيران العالمية، من خلال تحرير سوق النقل الجوي، وتعزيز الربط الدولي، وضمان المنافسة العادلة.
وتدعم هذه السياسة النمو الاقتصادي والتنمية السياحية وأهداف التنويع الاقتصادي، من خلال اتفاقيات الخدمة الجوية الاستراتيجية والرقابة والالتزام بالمعايير العالمية.
وتتضمن السياسات مبادئ أساسية لتحقيق هذه الأهداف، منها: تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحرير سوق النقل الجوي، وتعزيز الربط الجوي الدولي، وضمان المنافسة العادلة، ومراقبة تحرير السوق.
وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام تنافسي وشامل في منظومة الطيران، وجذب الاستثمارات الدولية، وبناء الشراكات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياحة والتنويع الاقتصادي.
وتهدف إلى الاستفادة من اتفاقيات الخدمات الجوية لتعزيز ربط المسافرين والشحن الجوي مع الأسواق العالمية، ودعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية.
وتشمل السياسات المطروحة أيضًا سياسة إدارة الطاقة الاستيعابية والطلب، التي تهدف إلى وضع إطار عمل استراتيجي لإدارة البنية التحتية في قطاع الطيران والطاقة الاستيعابية، ومعالجة القيود، وضمان المرونة خلال فترات الذروة.
كما تتضمن سياسة الدعم المالي الحكومي، التي تهدف إلى إنشاء إطار استراتيجي لمواجهة التحديات في قطاع الطيران، مع مراعاة تعزيز الربط الجوي والاستدامة على المدى الطويل.
وتشمل أيضًا سياسة خدمات الملاحة الجوية، التي تهدف إلى إنشاء إطار عمل لتعزيز جودة واستدامة وأداء خدمات الملاحة الجوية في المملكة، بما يضمن التواؤم مع المعايير العالمية، ودعم النمو المستدام والقدرة التنافسية.
