أكد أن الدولة تحمي المواطنين لا الطائفة ولا القبيلة
حسن المصطفى: التفكير النقدي والرؤية المدنية يحجّمان ثقافة الموت
لعلّ فتح مساحة حوار، مع صديق بقامة ومقام الباحث حسن المصطفى، إثراءٌ للمُحاوِر قبل القارئ، بل وطمأنة كون ما يدور في الذهن يُقلق إلى أن يأتي من يتقاسمه معك دون ريبة، هنا مثقف، لا يضع الكلمة إلا في موضعها، ويحرص بأن يكون لها معنى واحد، كما أنّ حسه الصحفي بحكم مكثه زمناً مضيئاً في بلاط صاحبة الجلالة، يزيل من نفسه سوء الظن بالسؤال والسائل، ويفتح أبواب حسن الظن للإغراء باستنبات المزيد من عطاء حقل الإجابات البهيج.. وهنا حوار الساعة حول قضايا مركزية تستوعب مثاقفة الدين والدولة بسقف حريّة لا يكاد يُرى، فإلى نص الحوار:
هذا الفهم الملتبس للهوية، سببه حداثتها، كون ”الهوية الوطنية“ تحديداً، مفهوم جديد نسبياً، ولقي معارضة من تيارات عدة؛ إسلاموية وقومية وشعوبية، ما جعل مفهوم ”الوطن“ هو الآخر مشوشاً لدى البعض، بين من يؤمن به بطريقة انعزالية ومن يلفظه ويقدم عليه مفهوم ”الأمة“.
أمر آخر، الهوية دائماً تحضر أحادية، جامدة، فيما الهوية كائن حي، يتشكل ويتكون مع الوقت والتجارب والأفكار والجغرافيا والإيديولوجيات؛ أي أن الهوية الفردية هي مجموعة هويات متداخلة ومركبة، نتاجها الهوية الجماعية والوطنية، لذا هنالك هوية فردية تتكامل مع الوطنية، دون أن يكون الإنسان في حاجة لأن يعيش التناقش بين هوياته، بل عليه أن يعرف كيف بجمع بينها، وفي ذات الوقت كيف يعلي من شأن ”الهوية الوطنية“ التي مدماكها ”المواطنة الشاملة“؛ التي هي إحدى أركان الدولة المدنية الحديثة.
الهويات الفرعية التي تنتمي للدين أو العرق أو القبيلة أو المنطقة، ليست مشكلة في حد ذاتها، فهي مكون ثقافي واجتماعي ومصدر ثراء وتنوع. الإشكالية عندما يعيش الإنسان صراع الهويات وتضادها، أو يتم تقديم الهوية الضيقة على الهوية الجامعة، لذا، الأساس هو الدولة المدنية بهويتها الحديثة التي هي في طور التشكل والتكامل والتنوع بين الهويات الأقل التي تنطوي تحتها.
يجب ألّا ننسى أن ”الهوية الوطنية“ لم يتم التنظير لها عربياً بصورة علمية متخففة من الحمولة الصراعاتية التأريخية أو العرقية أو الطائفية، ما جعل هذه الهوية في مرحلة صدام مع بقية الهويات. من هنا تأتي الحاجة لهوية وطنية حديثة، مرنة، قادرة على أن تجمع المكونات المختلفة وتحويلها لعناصر قوة لا فرقة.
إذن، الروح الوطنية السعودية موجودة على الدوام. الذي استجد، وعي السعوديين بهويتهم، ونظرتهم لها، ورغبتهم في إعلاء شأنها، وأيضاً وجود ثقافة بدأت تنتشر بشكل واضح عن أهمية ترسيخ حكم القانون والعدالة والمساواة ومرجعية الدولة، وهذه المفاهيم ترتبط بشكل أساسي مع ”المواطنة الشاملة“؛ التي رغم كونها مفهوما حديثاً، إلا أن الوعي بها تجده في نقاشات الكتاب السعوديين وعلى الشاشات وفي السوشال ميديا.
بالتأكيد هنالك فجوات ما في الأفكار ولدى الجمهور العام، وهذا أمر طبيعي جداً، إلا أن الروح الوطنية تتنامى يوماً بعد آخر، والأهم أن تتشكل بطريقة علمية واعية، بعيداً عن إعادة إنتاج الذات على طريقة الشعراء في الوجدان العربي، الذي هو وجدان في بعض الأحيان إيهامي أكثر منه علمي!
القبيلة والطائفة والمذهب والمنطقة، كلها تفاصيل محترمة، وأمر واقع لا يمكن إنكاره، إنما يجب ألّا تقدم كل هذه الهويات الفرعية على الوطن، لأن الأساس هو الوطن، وبقية التنوع الثقافي والاجتماعي يأتي من تحته وفي إطار تنوعه.
في ذات الوقت، عملت الرؤية على ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص ومنعت المحاباة أو التمييز القبائلي أو المناطقي أو الطائفي، وجعلت الجميع سواسية أمام القانون؛ ما يعني أنها أعلت من قيمة ”المواطنة“ قبالة التمايزات الأخرى!
هذه التفاصيل ركزت عليها ”رؤية المملكة 2030“، وتحدث عنها في أكثر من مناسبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود؛ الذي أشار لأهمية التشريعات والإصلاحات الإدارية في تطور الدولة، وهذا ما جعل المملكة تتفادى الترهل أو البقاء رهينة البيروقراطية الحكومية.
من جهة أخرى، عملت المملكة على سنِ قوانين تجرم خطابات الكراهية والعنصرية، وقامت بخطوات لإصلاح الخطاب الديني، وإبعاد المتشددين عن منابر الجمعة، وتجريم الخطابات الطائفية، وكل هذه خطوات حصنت المجتمع وجعلته أكثر وعياً بأهمية المواطنة.
ما جعلهم ينجحون اليوم، هو قوة ”الرؤية“ وعرابها الأمير محمد بن سلمان؛ الذي وفق توجيهاته عملت مؤسسات الدولة على تنقية البيئة العامة من المتشددين والتكفيريين من مختلف المذاهب.
الآن هنالك وعي كبير وواسع لدى جمهور عريض من المواطنين أنهم سعوديون أولاً، وأن سعوديتهم تسبق هويتهم المذهبية؛ سنية كانت أم شيعية، وأن هذه الهويات المذهبية لا يجب أن تتحول لعنصر صدام أو شحناء، بل الجميع مواطنون سعوديون مسلمون متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الولاء للوطن وقيادته السياسية وليس لأي أحزاب أو تيارات أو دول خارجية.
ما يحمي المواطنين ويحقق لهم الرفاهية هي الدولة الوطنية القوية والمستقرة، التي تقوم على المؤسسات وحكم القانون واحترام التعددية الثقافية والاجتماعية.
من نعم الله أننا في دولة قوية، مستقرة، منشغلة بالتنمية والمشاريع الكبرى الاقتصادية والاجتماعية، ويحكمها القانون، لذا هذه عناصر قوة يجب الحفاظ عليها وتدعيمها.
ثانياً: من المفيد أن تكون قراءتنا للأحداث علمية بعيدة عن النظرة العنصرية أو العرقية، أو التفسيرات المسبقة.
السعودية اليوم في سياستها الخارجية، تعمل على بناء علاقات حسنة مع إيران، قائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ الخطابات الطائفية. والمملكة في هذا الصدد لديها نهج عقلاني، بعيد عن المناكفات السلبية، قائم على رؤية بعيدة المدى، تسعى من خلالها لتخفيف الأزمات والحد من التوترات، وهي سياسة تحتاج صبراً كبيراً وتماسكاً، إلا أنها فعالة، وبدأت تؤتي ثمارها.
تجربة المملكة تنظر فيها الرياض للشعب الإيراني باحترام، كونه جاراً لنا، وفي ذات الوقت تسعى لمعالجة الملفات العالقة مع النظام الحاكم عبر التواصل والحوار الصريح والشفاف، وأيضا بناء الثقة خطوة بخطوة، فهي تنظر إلى الأفعال وليس مجرد الأقوال.
سعودياً، لدينا نقطة مضيئة، أن الدولة تقف بقوة ضد الخطاب الطائفي، وترفضه بشكل قاطع، وتحاسب من يروجه. كما أن المجتمع في أوساط واسعة منه يرفض الطائفية، وهنالك أيضا خشية لأثر الصراعات الطائفية السلبي على المجتمع، لذا يسعى السعوديون لأن لا يستجلبوا الأزمات من الخارج.
بالتأكيد هنالك أصوات طائفية في الداخل، إلا أنها تخشى الجهر برأيها لخشيتها من القانون، وعملية التغيير الأوسع تحتاج وقتاً أطول، إلا أنها بدأت.
المراجعة الصريحة للخطابات الأصولية، ونزع القداسة عن رموز العنف، وتفكيك خطابهم بعلمية، دون شتائمية ودون سطحية في التعاطي، كل ذلك من شأنه أن يصنع وعياً يحول دون انتشار ثقافة الموت، إلا أنها بالتأكيد عملية طويلة تحتاج فعلاً تراكمياً وعملاً مؤسساتياً.