أضواء على الإدارة العثمانية في متصرفية الأحساء
-عرض: حبيب آل جميع
-اسم الكتاب: الإدارة العثمانية في متصرفية الأحساء «1288 - 1331 ه/1871 - 1913 م»: رسالة دكتوراه
-الكاتب: الدكتور محمد بن موسى القريني
-الناشر: المؤلف نفسه - جمهورية مصر العربية
-الطبعة الثانية: سنة 1444 هـ - 2023 م
-عدد الصفحات: 505 صفحة، قياس «17*24 سم
شهدت الدولة العثمانية خلال القرنين الحادي والثاني عشر الهجريين/السابع والثامن عشر الميلاديين؛ انحلالًا وضعفًا وانكماشًا في حدودها، كما شهدت تقلّصًا في هيمنة المركز على الكثير من أجزائها، لذا فقد بذل قادتها في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي جهودًا متواصلةً لاستعادة بعضٍ من قوّتها وتعزيز سلطتها على مناطق مختلفة من دولتها؛ لزيادة إيراداتها المالية وتحسين وضع خزينة الدولة المركزية، فبدأ العمل في إعادة بناء مؤسّساتها ونظمها المختلفة وفق صيغ جديدة تحاكي أحيانًا النمط الأوروبي.
وكان من بين أهداف تلك المساعي والجهود التقليل من ضغوط الدول الأوروبية الكبرى وتدخلاتها في الشئون الداخلية للدولة العثمانية، خصوصًا تلك الدول التي قد تنامت قوّتها في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي، وازداد تأثيرها بشكل كبير في صنع الأحداث وتوجيهها.
ومع ذلك فإنَّ تلك المحاولات لم تمنع استمرار ضعف الدولة العثمانية واضطراب أوضاعها الداخلية خصوصًا في المجاليْن الاقتصادي والأمني، إضافةً إلى أنها لم تحد من ضغوط الدول الأوروبية الكبرى وتدخلاتها في سياساتها المختلفة وتغلغل مصالحها في أراضيها في كافة الميادين والأنشطة.
وعلى الرغم من ذلك كلّه فإنَّ الدولة العثمانية لم تتوقّف محاولاتها الرامية إلى تأكيد سلطتها المركزية على المناطق المختلفة فحسب، بل عملت على استعادة سلطاتها على أجزاء كانت قد فقدت هيمنتها الفعلية عليها منذ فترة طويلة.
كان من بين تلك المناطق منطقة الأحساء، تلك المنطقة التي تمثّل الشريط الساحلي الممتد من خليج الكويت محتضنًا القطيف وواحة الأحساء وشبه جزيرة قطر التي كانت قد شهدت صراعًا أسريًّا بين ابني الإمام فيصل بن تركي «عبدالله وسعود»، مما أتاح الفرصة للدولة العثمانية لكي تتدخّل في شئونها، فدعاها ذلك إلى تكليف مدحت باشا واليها في بغداد وأحد الزعماء المصلحين العثمانيين خلال تلك الفترة للقيام بتلك المهمة، فجهّز حملة عسكرية سنة 1288 ه/1871 م، نتج عنها إخضاع الأحساء للسلطة المركزية، وإقامة إدارة عثمانية مرتبطة بولاية بغداد تارة وبولاية البصرة تارة أخرى، ومن ثم تحويلها إلى متصرفية ”سنجق“، فاستمرت تبعية الأحساء المباشرة للدولة العثمانية إلى أن استطاع المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود استردادها سنة 1331 ه/1913 م، وذلك من خلال معاركه لتوحيد أجزاء الجزيرة العربية تحت حكمه.
وعلى أية حال فإنَّ عودة الأحساء تحت سلطة العثمانيين للمرة الثانية واستقرارهم فيها، نتج عنه امتداد سيطرتهم على سواحل الخليج العربي من البصرة حتى قطر، وهذا يعنى أنهم أصبحوا في مواجهة القوى الكبرى وأطماعها في المنطقة وعلى الأخص بريطانيا، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنهم أصبحوا في مواجهة أوضاع داخلية اتسمت بالاضطراب، فكان عليهم أن يعملوا على إضعاف أي مقاومة محلية ومن ثمَّ إحكام سيطرتهم عليها، وتطبيق قوانينهم وأنظمتهم الجديدة فيها، سواء كانت إدارية، أم مالية، أم قضائية أم عسكرية.
وفي ضوء ما تقدّم فإنَّ دراسة هذه الفترة من تاريخ الأحساء وطبيعة السلطة العثمانية فيها، تحمل في طياتها أهميةً خاصة ليس لتاريخ المنطقة فحسب بل لتاريخ منطقة الخليج عامة وخصوصًا أنها فترة مليئة بالأحداث التي تمثّل منعطفًا تاريخيًّا مهمًّا، لذا اتخْذ الباحث الدكتور محمد القريني هذه الفترة موضوعًا للدراسة بهدف:
- أوّلًا: إخراج أحداثها التاريخية، من نطاقها المحلي إلى نطاقها الإقليمي والدولي، فوجّهت اهتمامها إلى نجد والخليج العربي، مبينة الصلة بين أحداث نجد على الخصوص فيما يتعلق بالدولة السعودية وسلطتها فيه، وبين الأحساء، وكذلك الهيمنة البريطانية في الخليج والسلطة في الأحساء.
- ثانيًا: التركيز على الدولة العثمانية خلال تلك الفترة وطبيعة الإدارة فيها وقوانينها وأنظمتها المختلفة، وما طُبِّق منها في الأحساء، إضافةً إلى المِمّارسات التي صاحبت تلك الإدارة في عملها، وما كان يحيط بها من مؤثِّرات ضمن إطار الدولة العثمانية نفسها وأوضاعها وسياساتها المختلفة الداخلية والخارجية، وخصوصًا ما يجري في ولاياتها المتاخمة للأحساء كالبصرة وبغداد.
ومن أجل معالجة ما تمَّت الإشارة إليه قسم الدكتور القريني هذه الدراسة إلى ستة فصول، هي:
تناول أوضاع الدولة العثمانية السياسية والاقتصادية؛ مبرزًا التحديات التي واجهتها داخليًّا وخارجيًّا، والمحاولات التي قام بها قادتها لمواجهة ذلك من خلال تحديث أجهزتها المختلفة لتقوية سلطتها المركزية.
كما ركّز الفصل الأول أيضًا على الدوافع التي دعت السلطان عبدالحميد الثاني للاهتمام بالولايات العربية، وكان الغرض من هذا الفصل هو التمهيد بما يساعد على فهمها بصورة سليمة.
عالج التقلبات السياسية في الأحساء وما جاورها، في الوقت الذي كان يتطلع فيه العثمانيون إلى توسيع سيادتهم على مناطق عديدة، وفي مقدّمتها تلك المناطق التي كانت خاضعةً لسلطانهم، وبالفعل واتتهم الفرصة التي تحيَّنوها بعد استنجاد الإمام عبدالله الفيصل بهم على إثر صراعه مع أخيه سعود.
كما يستعرض هذا الفصل أحداث الاستيلاء العثماني على الأحساء والتدابير التي اتخذتها الدولة لذلك سواء في المجال الإداري أو العسكري أو الاقتصادي، وأخيرًا تمَّ معالجة طبيعة هذا الاستيلاء من خلال استعراض المواقف المحلية تجاهه والمتمثلة في الزعامات السياسية والدينية.
ناقش الأنظمة العثمانية والتعليمات التي طُبِّقت في متصرفية الأحساء في جانبها الإداري، وذلك منذ وصول مدحت باشا إليها عام 1288 ه/1871 م، وقبل تناول تلك الأنظمة مهد المؤلف لها بما تضمنته القوانين واللوائح العثمانية في هذا الخصوص، وكذا الإشارة إلى تصوّرات مدحت باشا للإدارة المقترحة للمنطقة وفقًا لطبيعتها.
خُصِّص لأبعاد ومشاكل الوجود العثماني التي واجهتها أجهزة السلطة العثمانية على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما أنها عكست حقيقة وطبيعة الإدارة العثمانية ومدى قدرتها على مواجهة تلك المشاكل.
أبرز المؤلف فيه الطبيعة التي كان عليها السكّان في متصرفية الأحساء من خلال استعراض نشاطهم الاقتصادي المتنوّع الذي يقومون به. كما ناقش موضوع الضرائب والرسوم المقرّرة في الدولة وطرق جبايتها وما طُبق منها في الأحساء وفقًا لتلك الأنشطة الاقتصادية. واختتم الفصل الخامس بعرض موجزٍ للنقود المتداولة في الأحساء.
جاء هذا الفصل ليكشف طبيعة الإدارة العثمانية في متصرفية الأحساء من خلال استعراض بعض الممارسات التي كان رموزها يقومون بها، وانعكاساتها على السكان وعلى السلطة العثمانية القائمة في المتصرّفيّة.
كما سلط فيه المؤلف الضوء على دور الملك عبدالعزيز آل سعود في استرداد الأحساء من العثمانيين الذي كشف بدوره حقيقة ضعف وتدهور الإدارة العثمانية القائمة في الأحساء، حيث استطاع بقوة صغيرة مدعومة بتأييد واسع من السكان أن ينهي الوجود العثماني في الأحساء ويعيدها إلى حظيرة الدولة السعودية.
اعتمدت هذه الدراسة في فصولها الستة على العديد من الوثائق والمصادر والمراجع وبالعربية والعثمانية والانجليزية والتركية الحديثة، وقائمة المصادر الملحقة توضحها بالتفصيل. ويأتي في مقدمتها أهم تلك المصادر التي تجدر الإشارة إليها بإيجاز وهي:
تُعدّ الوثائق العثمانية المحفوظة بأرشيف رئاسة الوزراء في استانبول
Ba?bakanl?k Osmanl? Ar??v?» BOA. من أهم الوثائق التي اعْتَمَدت عليها هذه الدراسة، وكان الحصول على هذه الوثائق مسألة تحتاج إلى جهد ومثابرة، وعلى الرغم من تلك الصعوبات فقد سعى الدكتور القريني في الوصول إليها ووفق للحصول على العديد منها، خصوصًا تلك التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع هذا الكتاب. وكانت تلك الوثائق تتدرّج في الأرشيف العثماني ضمن تصنيفات عديدة منها «?radeler» «إرادة داخلية، وإرادة عسكرية، وإرادة مجلس مخصوص، وإرادة مجلس شورى الدولة... إلخ»، وأوراق يلدز «Y?ld?z Tasnifi»، وأوراق الباب العالي «Babiali Evrak Odas?»، أما الدفاتر فهي: دفاتر العينيات «Ayniyat Defteri»، ودفاتر سجل الأحوال «Sicilli Ahval Defteri»، وقد ضمّن المؤلف القريني ملحق هذه الدراسة بصور من هذه الوثائق مع تلخيص موجز لمحتوياتها.
وتأتي هذه الوثائق في المرتبة الثانية من حيث أهميتها لهذه الدراسة. ولعل ما يميّز هذه الوثائق هو حسن التنظيم وسهولة الوصول إليها بعكس واقع وثائق الأرشيف العثماني، والوثائق التي تهم موضوع هذه الدراسة التي تمَّ رصد المؤلف لها واطلاعه عليها وكان معظمها من قسم سجلات وزارة الهند «IOR» «India Office Records» بالمكتبة البريطانية، ومن سجلات دار الوثائق العامة البريطانية «PRO» «Public Records Office» وأغلب ما اعتمد عليه من وثائق في هذه الدراسة صادر عن وزارة الخارجية «FO» «Foreign Office».
أما الوثائق المحلية التي في حوزة بعض الأشخاص والأسر، فقد كان الحصول عليها من الصعوبة بمكان فلم يحصل منها الدكتور القريني إلى على النزر اليسير، ومع هذا فقد شكّلت هذه الوثائق عنصرًا ذا أهمية في توثيق بعض الوقائع التاريخية ذات العلاقة بموضوع هذه الدراسة.
إلى جانب هذه المجموعات الوثائقية غير المنشورة هنالك وثائق سبق وأن نشرت لا تقل عنها أهمية، وأولى تلك المصادر ما يعرف ”بالسالنامات“، أي الكتب السنوية التي كانت تُصْدرها الدولة العثمانية في كل عام، سواء كانت في عاصمتها استانبول أم في ولاياتها التابعة لها، وتتضمّن معلومات شاملة عن الدولة وولاياتها، وهذه ”السالنامات“ التي تصدرها الدولة هي عدة أنواع: ”كالسالنامات“ العامة، «سالنامة دولت عليه عثمانية»، وهي التي اعتادت السلطة المركزية في استانبول إصدارها سنويًّا، أو في أوقات متباعدة، وتحتوى على معلومات تفصيلية عن الدولة العثمانية وولاياتها والتشكيلات الإدارية فيها. و”السالنامات“ خصوصًا، وهي التي تصدرها بعض وزارات ودوائر الدولة العثمانية، وما يهمنا هنا:
1- ”السالنامات“ التي كانت تصدرها نظارة المعارف باسم «سالنامة نظارت معارف عمومية»، وتحتوي على معلومات وإشارات مستفيضة عن المدارس والمعاهد والكليات في استانبول والولايات العثمانية الأخرى، وكذلك نصوص التدريس والأنظمة المدرسية والكليات الإدارية ومقرّرات المناهج الدراسية، والجدير بالذكر أن وزارة المعارف العثمانية أصدرت ستة أعداد متتالية من «السالنامات» كان آخرها قد صدر عام 1321 ه/1903 م.
2- ”سالنامة“ رسوم «رسومات سالنامة سي» وقد أصدرتها أمانة الرسومات التابعة لوزارة المالية سنة 1331 ه/1913 م، وصدر منها عدد واحد فقط، وتتضمّن عرضًا تاريخيًّا لشئون الرسوم والجمارك ووارداتها، كما احتوت على التشكيلات والهيئات وجداول بأسماء الموظفين الإداريين فيها.
3- وسالنامات التي تصدرها معظم ولايات الدولة العثمانية. ويهمنا منها ما يصدر عن ولايتي بغداد والبصرة، وقد صدرت أول سالنامة بغداد سنة 1292 ه/1875 م، والبصرة سنة 1308 ه/1891 م، ولا يمكن لأي باحث في التاريخ العثماني للمنطقة الاستغناء عنها، فهي تتضمن معلومات تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وإدارية. وهنا يود الدكتور القريني الإشارة إلى أن سالنامات ولاية البصرة تميّزت باستخدامها اللغتين التركية والعربية، مع أنه لم يصدر منها على هذا النحو سوى ثلاثة أعداد فقط. كما أن إجمالي عدد السالنامات لولاية بغداد واحد وعشرون، وسالنامات ولاية البصرة أحد عشر فقط.
إلا أنه لم يتسنَّ للدكتور القريني الاطلاع على جميع ما صدر منها رغم ما بذله من محاولات مضنية للحصول عليها لعدم توفرها كاملة في المكتبات العامة والخاصة التي زارها في استانبول كمكتبة بايزيد، ومكتبة البلدية، ومكتبة ملت، ومكتبة طارق حقي، ومكتبة الأرشيف العثماني.
أما بخصوص سالنامات الدولة فقد وفّق للاطلاع عليها كاملة نظرًا لتوفّرها في مكتبات استانبول.
ولا بد أن نشير هنا إلى مجموعة القوانين والأنظمة التي أصدرتها الدولة العثمانية في كتاب «الدستور» الذي يقع في أربع مجلدات؛ ترجم منها اثنان فقط إلى اللغة العربية من قبل نوفل نعمة الله نوفل وصدرت أوائل القرن الماضي.
إضافة إلى هذه الكتب المنشورة هناك مجموعة من الجرائد الرسمية التي كانت تصدر في استانبول آنذاك، وفي ولايتي بغداد والبصرة، ومنها الجريدة الرسمية للدولة ”تقويم الوقائع“، حيث تمَّ اطلاع المؤلف القريني على الكثير من أعدادها وبالخصوص المتعلقة بموضوع دراستنا هذه.
وكانت هذه الجريدة تصدر باللغة التركية، أما في بغداد فكانت الجريدة الرسمية التي قام بإنشائها مدحت باشا وصدر العدد الأول منها في عهده عام 1286 ه/1869 م وهي باللغتين العربية والعثمانية، وتم رصد كثير من أعدادها وحصل الدكتور على صور منها، حيث اعتمَدَ عليها في هذه الدراسة في مواضع عدة، أما جريدة البصرة فقد كانت تصدر في البصرة وصدر العدد الأول منها عام 1306 ه/1889 م واحتوى بعض أعدادها على معلومات قصيرة اعْتَمَدَتْ عليها هذه الدراسة.
لا بد أن نشير هنا إلى المقالات التي احتوتها «دائرة المعارف من التنظيمات إلى الجمهورية التركية» «Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi» التي صدر منها حتى الآن ستة مجلدات، وشارك في كتابة موادها عدد من الباحثين المختصين في فترة التنظيمات، ورجعت هذه الدراسة إلى الكثير من موادها.
أما كتاب لوريمر «Lorimer» دليل الخليج العربي «Gazetter of The Persian Gulf» فهو غني عن التعريف للمتخصصين في دراسة تاريخ الجزيرة العربية ومنطقة الخليج، ويقع في أربعة عشر مجلّدًا، نصفها للتاريخ، والآخر للجغرافيا، وهو يمثل وجهة النظر البريطانية في شئون المنطقة، حيث اعتمد المؤلف على الوثائق البريطانية وكُتب الرحالة الغربيين وتقارير القناصل الأوربيين في المنطقة، ولم تكن استفادة هذه الدراسة من هذا الكتاب بما يتضمّنه من معلومات مفيدة فحسب، بل اعتمدت عليه في المقارنة بين وجهتيْ النظر البريطانية والعثمانية تجاه بعض الأحداث التاريخية، وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية وصدر عن ديوان شيخ قطر، وقد اعتمد الدكتور القريني النسخة العربية.
كما استفادت هذه الدراسة من كتاب ”ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها“ لمؤلفه الكسندر أداموف، القنصل الروسي في البصرة خلال الفترة «1315 هـ -1320 ه/1898-1902 م»، وقد قام بترجمته عن الروسية إلى اللغة العربية الدكتور هاشم صالح التكريتي، وتضمّن هذا الكتاب معلومات قيّمة عن الأوضاع المالية العامة للدولة العثمانية ونظام الإدارة في ولاية البصرة ووحداتها الإدارية التابعة لها ومن بينها متصرفية الأحساء.
وكانت مؤلفات عباس العزاوي وبالخصوص ”تاريخ العراق بين احتلالين“ «الجزء السابع والثامن» من المصادر التي اعْتَمدَتْ عليها هذه الدراسة، حيث تضمّن الجزآن سردًا تاريخيًّا للكثير من الأحداث التي وقعت في العراق والمناطق المجاورة لها ومن بينها الأحساء.
أما الكتب المحلية التي تمَّ الرجوع إليها وأفادت هذه الدراسة منها فقد جاء في مقدمتها كتابان للمؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى هما ”عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشر“، و”تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد“، وعلى الرغم من أن الكتابين غلب عليهما الإيجاز في استعراضهما للأحداث، إلا أن ما جاء فيهما من معلومات ساعدت على توثيق الكثير من الأحداث التي تعرّضت لها المنطقة، ويمكن أن نضيف إلى كتاب ابن عيسى كتاب محمد عبدالله العبدالقادر «تحفة المستفيد في تاريخ الأحساء القديم والجديد»، وهو من المصادر المهمة في تاريخ المنطقة، إذ يُعدّ هذا الكتاب ذا أهمية أولية في دراسة تاريخ الأحساء في القرن الثالث عشر الهجري والعقود الأولى من القرن الرابع عشر الهجري/القرن العشرين الميلادي، حيث احتوى على التاريخ الاجتماعي والفكري للأحساء بجانب تاريخها السياسي.
وأخيرًا نودُّ الإشارة إلى مذكرات السيد محمد رؤوف الشيخلي عن فترة حياته ومن بينها الفترة التي قضاها في الأحساء «1322 ه/1904 م» والفترة من «1324-1327 ه/1906-1909 م» كأحد أفراد الجيش العثماني - وهو من أصل عراقي - فكان من الطبيعي أن يشير في مذكراته التي تحمل عنوان «مرحلة الحياة في الفترة المظلمة وما بعدها» إلى بعض الأحداث التي عاصرها في الأحساء التي استفادت دراسة الدكتور القريني منها.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد بن موسى القريني من مواليد مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء شرق المملكة العربية السعوديةعام 1955 م، حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة الملك سعود في الرياض، وعمل محاضراً بكلية المعلّمين بالأحساء، تم تكريمه محلياً وعالمياً فحصل على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات الجزيرة العربية، ووساح السلطان سليم الأول من الجمعية التاريخية النركية بتركيا، كما كرمته الجمعية الناريخية السعودية وجمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون الخليجي، وله العديد من الأبحاث والأوراق العلمية المتخصّصة في تاريخ شرق الجزيرة العربية المنشورة في المؤتمرات الدولية والمجلات العلمية الدوليةالمحكّمة، وعدة كتب في التخصص منها:
1 - الإدارة العثمانية في متصرفية الأحساء «1288 - 1331 هـ»
2 - سواحل الأحساء في الأرشيف العثماني
3 - المملكة في الصحافة التركية في عهد الملك عبدالعزيز
4 - إصلاح العراق في ظل تقرير الوالي عبدالرحمن باشا
