القاضي الرمضان.. من دراسة الأدب الفرنسي إلى المحكمة العليا

للأسف لا يوجد تواصل مستقر ودائم، وهو ما نسعى له، وهناك رغبة جادة في الآونة الأخيرة بشأن تقوية أواصر القربى عبر المسافات.

نعم، كان لوالدي رحمة الله عليه نصيب الأسد، وهو صاحب الفضل في توجهي، اذ ابتدأت حياتي الأكاديمية بالرغبة في دراسة اللغة والأدب الفرنسي، لكن رغبته هي التي أدارت البوصلة لي على ما هو عليه الحال، فالمرحوم أرادني قاضيا وكان هذا طموحه، ولم أجد في تغيير التخصص ما يضير، فاتجهت بناءاً على رغبته.

سلم السلطة القضائية يتطلب في حال الترقي الكفاءة، بالإضافة إلى شروط أخرى كالحصول على الإجازة الجامعية بدرجة لا تقل عن جيد جدا في كليات الحقوق والشريعة مع حسن السيرة والسلوك والقبول ابتداءا في سلك النيابة العامة كوكيل نيابة عامة بدرجاتها، ثم الترقي لقاضي درجة «ثالثة ثم ثانية ثم أولى» ثم وكيل لمحكمة كلية، والترقي بين هذه الدرجات يتم وفق الكفاءة، والتفيش على أعمال القاضي فإذا أثبت إلتزامه وكفاءته ينتقل إلى محكمة أعلى وهي محكمة الاستئناف، ويرقى إلى درجة مستشار، ثم وكيل لمحكمة الإستئناف، حيث يقوم الإستئناف بنقل الدعوى والحكم فيها أمام المستشار للنظر في الطعن المقدم بمن يعتقد أنه ظلم أمام قاضي أول درجة، وفي هذه الحالة يحكم المستشار بعد الفحص والتحقيق والمرافعة إما بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه.

وبهذا تدرجت في سلك السلطة القضائية حتى وصلت لمستشار ووكيل محكمة الإستئناف العليا، ورئاسة المحكمة الجعفرية العليا، بعد المرور والحكم في شتى أنواع القضايا، أما بشأن تقلدي منصب رئيس محكمة الوزراء فكان اختياري بعد التقدير ضمن تراكم الخبرة بالقضاء.

تتعلق تلك المحاضرات بشوؤن القضاء وشرح الأحكام والقواعد، ولا تعتبر من مستلزمات المهنة أصولاً لكن في مجال نقل الخبرة للقضاة وغيرهم.

التحكيم التجاري هو فض النزاع عبر هيئات قضائية ينضم إليها محكّم من كل طرف، وهو نظام عالمي يتجه إليه العالم بسبب بساطة الإجراءات وسرعة الفصل بالنزاع.

هي لجنة استشارية تعرض عليها كافة المشاريع والقوانين لفلترتها من جميع النواحي، ومساهماتي هي كما الأعضاء الآخرين من إبداء الرأي، وتصويب الأخطاء بالنصوص، ومن ثم إرسالها إلى الجهة المعنية.

لا شك أنها مهنة المتاعب، وقد يكون الحكم في بعض الأحوال أشبه ما يكون بالمخاض النفسي، وأعتقد أن جناح القاضي الناجح هو ”تراكم الخبرة، أي الملكة القضائية وصحوة الضمير“.

إجابة هذا السؤال تعتمد على نفس القاضي وشعوره بالإستقلال، وبالنسبة لي لم أتعرض أبدا لأي ضغط أو توجيه أو طلب.

لا أعتقد أن هذا الوصف صحيح، وبرأيي كلما زادت خبرة القاضي ووصل إلى درجة مستشار، سيكون أكثر حكمة ودراية وحسن إدارة مع المحامي.

برأيي ليست هناك قضايا أو دعاوى متكررة، فالقضايا تتنوع بتنوع طلبات الخصوم وظروف الدعوى، وحتى لو حملت عنوانا واحد فكل نزاع له ظروفه وأشخاصه المختلفة، وهناك السلطة التقديرية في الحكم لكل قضيه من خلال الخبرة.

برأيي يجوز في الحالتين أن ينعقد الإختصاص بموجب انعقاد محل الخصومة، والأمر يحتاج إلى شرح مفصل.

تمت ضيافتي بهذه الجامعة منذ زمن قد يقارب الثماني سنوات خلت على إعداد هذه الرسالة ومنحت بعدها ما تقدم، ومع الأسف لم يتم التواصل بسبب انشغالي بالقضاء.

هناك موسوعة مودعة بمكتبة ”الإمام أمير المؤمنين ع“ وتفويض بنسخها لطلبة الجامعة والدكتوراة وجهات أخرى، بعنوان ”الموسوعة الفقهية الكويتية لأحكام الشريعة الإسلامية وفق المذاهب الثمانية“، وهي دراسة مقارنة قانونية وشرعية وقضائية وتتكون حتى الآن من عشرة أجزاء، ومؤلف آخر بعنوان ”قواعد وأحكام الإمامية في مسائل الأحوال الشخصية“ وهو عبارة عن جزئين ويبحث في استراتيجية النصوص بالمذهب الجعفري وما عليه القضاء بمباديء القانون، وملف آخر مازال قيد التحقيق يبحث في ”قضاء الأنبياء“ من آدم إلى الرسول الأعظم وأمير المؤمنين، على رسول الله وآل بيته الأطهار أفضل السلام".

مهنة القضاء تتطلب نفس معين، وضمير حي، واعتكاف عن المجتمع بقدر الإمكان، ناهيك عن النشأة تحت ظل التربية الصالحة، ومن لم يحمل على عاتقه ذلك فالأفضل له البحث عن مهنة أفضل.