”العدل“ تقترح: تمديد مهلة سداد المزاد إلى 30 يوم عمل وقصر المنع على السفر للمنفذ ضده
طرحت وزارة العدل مشروع تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لتلقي مرئيات العموم والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، والمساهمة في تحسين تنافسية المملكة ضمن مؤشرات بيئة الأعمال، مع السعي لتحقيق التوازن الدقيق بين سرعة إيصال الحقوق لأصحابها ومراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، بما ينسجم مع السياسة العدلية للمملكة.
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة التي تهدف لزيادة المرونة وتبسيط الإجراءات، تعديل المادة ”1/4“ لمنح طالب التنفيذ خيار تحديد الولاية المكانية في حالات معينة.
ويقترح المشروع إلغاء بعض المواد مثل ”7/4“ و”4/5“ و”5/5“ لضبط الإجراءات، بالإضافة إلى تعديل المادة ”9/50“ لتمديد مهلة السداد لمن يرسو عليه المزاد إلى 30 يوم عمل، مما يوفر فرصة أفضل للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على المزاد.
وفي إطار تحسين إجراءات المزادات القضائية، يقترح تعديل المادة ”1/52“ للسماح بإيداع مبلغ الدين المحكوم به في حساب دائرة التنفيذ قبل الإعلان عن المزاد، وهو ما يتوقع أن يحد من إلغاء قرارات البيع ويقلل التكاليف الإضافية.
وتتيح التعديلات المقترحة على ذات المادة للمدين أو شركائه إمكانية إحضار مشترٍ للعقار المحجوز قبل المزاد، شريطة ألا يقل السعر عن التقييم المعتمد. كما يقترح تعديل المادة ”5/52“ لإيقاف المزاد إذا أبرأ الدائن ذمة المدين أو اتفق معه على تأجيل الدين، بعد سداد المصروفات.
وفي خطوة هامة نحو تحقيق الموازنة بين حقوق أطراف التنفيذ، يقترح المشروع تعديل المادة ”1/70“ عبر حذف بعض فقراتها، بحيث تقتصر صلاحية الدائرة القضائية كإجراء احترازي على منع المنفذ ضده من السفر فقط، دون فرض قيود أخرى كانت متاحة سابقاً كمنع التعامل مع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية، مما يراعي الحقوق الأساسية للمنفذ ضده.
وتضمنت المقترحات تعديلاً على المادة ”2/74“ يهدف إلى تشديد الإجراءات ضد الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، بهدف تسريع تنفيذ هذه الأحكام الحساسة وضمان حقوق الأطفال والأطراف المعنية.
وأكدت وزارة العدل أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها لتطوير المنظومة العدلية، داعية العموم والمختصين للمشاركة بمرئياتهم عبر منصة ”استطلاع“.
