”التخصصات الصحية“: اعتماد المؤهلات بشروط مُشددة.. و”عن بعد“ مقيد بالتدريب السريري
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، معايير لائحة العضوية والاعتراف بالمؤهلات الصحية والتصنيف المهني، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس اخلاق المهنة.
تعتمد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على مجموعة من المعايير الصارمة عند الاعتراف بالمؤهلات الصحية، حيث لا تقتصر على مسمى الشهادة فقط، بل يتم مراجعة محتوى البرنامج الدراسي والكفايات المهنية التي يحققها الخريج. وتعترف الهيئة بالمؤهلات الصحية الصادرة من الجامعات والهيئات التعليمية المعتمدة محليًا ودوليًا، شرط أن تكون متوافقة مع متطلبات التصنيف المهني في المملكة.
وتؤكد اللائحة على ضرورة أن تكون برامج التدريب معتمدة لدى الهيئة، وفي حال حصول الممارس الصحي على شهادة أكاديمية مثل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من خارج المملكة، فيجب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون تخصص المؤهل ضمن التخصصات الصحية التي تعترف بها الهيئة، وأن تتضمن الخطة الدراسية الكفايات المهنية اللازمة.
وضعت الهيئة معايير صارمة لتصنيف المؤهلات الصحية ومعادلتها، حيث يتم تصنيف المؤهلات بناءً على توافقها مع برامج الهيئة، ومدى استيفائها لمتطلبات التدريب والتقييم. وتتمثل أهم الضوابط فيما يلي:
· التخصص أو الاختصاص: يجب أن يكون المؤهل متوافقًا مع أحد التخصصات الصحية المعتمدة لدى الهيئة.
· الممارسة المهنية: يشترط أن تكون الشهادة معترفًا بها للممارسة المهنية في بلد المصدر.
· اعتماد المؤهل: يجب أن يكون المؤهل معتمدًا من جهات التعليم الرسمية في الدولة التي صدرت منها الشهادة.
· مدة ومستوى الدراسة: يجب أن تتماشى مدة الدراسة ومستواها مع إطار المؤهلات السعودي، أو أن تكون مكافئة لبرامج الهيئة.
· التدريب والتقييم: ينبغي أن يتضمن البرنامج خطة تدريبية مقننة، وأن يكون هناك نظام تقويم واضح يضمن تحقيق الكفايات المهنية المطلوبة.
وفي بعض الحالات، قد يتم منح المعادلة المهنية المشروطة إذا لم يستوفِ المؤهل كافة المتطلبات، وذلك بناءً على توصيات اللجان والمجالس المتخصصة في الهيئة.
حددت اللائحة بعض الحالات التي لا يتم فيها الاعتراف بالمؤهلات الصحية، ومنها المؤهلات الصادرة عن جهات غير معتمدة في بلد المصدر، والشهادات الشرفية التي تُمنح بدون استيفاء متطلبات أكاديمية أو تدريبية واضحة، كما لا يتم الاعتراف بشهادات التسجيل المهني أو العضويات في الجمعيات الصحية إذا لم تتطلب تقويمًا مهنيًا.
أما بالنسبة لشهادات التعليم عن بُعد، فلا يتم الاعتراف بها إذا كان التخصص يتطلب تدريبًا سريريًا أو عمليًا، إلا إذا أكمل الممارس متطلبات التدريب في مركز معتمد لدى الهيئة.
تتضمن اللائحة الجديدة معايير محددة لتصنيف الممارسين الصحيين وفقًا لمجال تخصصهم، وذلك لضمان تأهيلهم وفقًا لمتطلبات المهنة. ومن أبرز هذه المعايير:
· الطب والجراحة: يجب أن يكون الحاصل على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة قد حصل على مؤهل مقبول ومعادل مهنيًا، كما يشترط لحاملي الماجستير أو الدكتوراه أو شهادة الاختصاص تصنيفهم ضمن الاختصاصات الرئيسية للطب والجراحة.
· طب الأسنان: يُصنف حاملو بكالوريوس طب الأسنان بعد معادلة شهاداتهم، بينما تتطلب التخصصات الفرعية الحصول على شهادات عليا مثل الماجستير أو شهادة الاختصاص.
· الصيدلة: يجب أن يكون مؤهل الصيدلة معتمدًا بدرجة البكالوريوس على الأقل، وتُصنف المؤهلات العليا وفقًا لشروط الهيئة.
· التمريض والقبالة: تتطلب ممارسة المهنة الحصول على بكالوريوس معتمد، بينما يتم تصنيف المؤهلات العليا وفقًا لشروط الهيئة.
فيما يتعلق بالاختصاصات الدقيقة، تشترط الهيئة أن يكون المؤهل مستوفيًا لمعايير المعادلة المهنية، مع ضرورة حصول الممارس على تصنيف مهني في الاختصاص الرئيسي. كما يجب أن يكون الاختصاص الدقيق امتدادًا واضحًا للاختصاص الرئيسي لضمان توافقه مع معايير الهيئة.
وضعت اللائحة ضوابط دقيقة لقبول الخبرات المهنية كعامل داعم في التصنيف، حيث يجب أن تكون الخبرة في مجال التخصص، مع تحديد الحد الأدنى للمدة المقبولة بناءً على توصيات مجالس المهن الصحية. كما تم وضع معايير لمعالجة حالات الانقطاع عن الممارسة المهنية، والتي قد تتطلب تدريبًا إضافيًا أو تقويمًا قبل إعادة التصنيف.
وفيما يخص الممارسين الصحيين غير السعوديين، تشترط الهيئة أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 12 شهرًا إذا كان مؤهلهم الأساسي من خارج المملكة، مع استثناء من أكملوا تدريبهم داخل المملكة أو حصلوا على مؤهل صحي بدرجة الماجستير على الأقل.
تضمنت اللائحة معايير جديدة لعدد ساعات التطوير المهني المطلوبة لتجديد التسجيل، حيث يشترط أن تكون الأنشطة التدريبية مرتبطة بتخصص الممارس الصحي، مع تخصيص جزء من الساعات لأنشطة متعددة التخصصات. كما يتم الاعتراف بالمشاركة في الأبحاث العلمية والتدريب الأكاديمي ضمن متطلبات التطوير المهني المستمر.
